900 ألف بقرة لا تكفي لتغطية طلب ب 3 ملايير لتر حليب سنويا المربون يصفون تنامي دعم استيراد غبرة الحليب ب "المنافسة غير الشريفة"

نشط، أمس، ممثلو الغرفة الوطنية للفلاحة، لقاء جمعهم بمسؤولي الديوان الوطني للحليب وعشرات المنتجين والمربين جملة من المشاكل والعوائق التي ما تزال تعترض عملية جمع وتوزيع مادة الحليب وارتفاع أسعار العلف.
وأوضح رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ولد الحسين محمد الشريف بأن تقلّص عدد رؤوس القطيع الوطني من الأبقار الحلوب هو من أبرز المشاكل التي تعترض عملية جمع وتوزيع الحليب، معتبرا أن الحجم الإجمالي لرؤوس الأبقار الموجودة في الجزائر غير كاف للتقليص من فاتورة استيراد غبرة الحليب من الأسواق الخارجية.
كما تطرق المتحدث إلى مشكلة إحجام الفلاحين عن تأمين مواشيهم ومزارعهم مؤكدا سعي الغرفة الوطنية للفلاحة على إيجاد الحلول والبدائل التي من شأنها دعم و عزيز أداء هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
وفي نفس السياق، شدّد ولد الحسين على مسألة تكوين وإرشاد العاملين في هذا المجال تماشيا مع توجيهات المسؤول الأول عن القطاع الوزير رشيد بن عيسى.
وسبق للمدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، كمال عربة، أن أكد بأن الدعم المالي الموجه لمنتجي الحليب والذي وعدت به السلطات العمومية سيتم توزيعه ابتداء من 26 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن القروض المرخص بها بمقتضى قانون المالية، لم تستلم حتى نهاية شهر مارس المنقضي والذي تسبب في تأخير عملية دفع مستحقات منتجي الحليب.
وفي الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بحماية 103 مصنع للحليب ومشتقاته من القطاع الخاص والعام، بغرض الحفاظ على سعر كيس الحليب المقدر ب25 دينار، يصف المربون الدعم الذي تخصصه الدولة لاستيراد حليب البودرة ب" المنافسة غير الشريفة"، حيث بلغت فاتورة استيراد مواد الحليب ومشتقاته 1.3 مليار دينار عام 2008، مقابل 900 مليون دينار لعام 2007، كما أن 900 ألف بقرة حلوب رقم ضعيف بالنسبة لقوة الطلب المقدرة ب3 ملايير لتر من الحليب في السنة.
وتعتبر الجزائر من أكبر البلدان المستهلكة للحليب في المغرب العربي، حيث ترشح نسبة الاستهلاك هذه إلى الارتفاع في غضون عام 2010 إلى 115 لتر للفرد الواحد، وسيصل المعدل السنوي لنمو السوق الجزائرية للحليب ومشتقاته 20 بالمئة.