90 ألف شكوى سنويا ضد محامين بتهمة الثراء الفاحش يحتالون ويوهمون موكليهم بتمكينهم من حكم ''البراءة''

منظمة المحامين تعيد مبالغ ضخمة للمتقاضين مع ثبوت التهمة
بلغ عدد الشكاوى التي أودعها المواطنون والمتقاضون لدى نقابات المحامين 09 ألف شكوى، سنويا، تخص، في مجملها، الاحتيال والإيهام بالتمكين من حكم البراءة في القضايا المطروحة على العدالة، من بينها قضايا رفعت ضد محامين حققوا الثراء الفاحش، وتورطوا مع حراس مؤسسات عقابية وقضاة تم معاقبتهم بتهم الرشوة.
أفاد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، الأنور مصطفى، في تصريح ل''الخبر''، بأن ''نقابات المحامين ال15 عبر الوطن تحصي ما بين 5 إلى 6 ألف شكوى، خلال السنة الواحدة، وهو ما يعني أن حوالي 90 ألف شكوى يتم البت فيها في خصومة بين مواطنين ومحامين''. وأضاف المتحدث ''نحن نجري دوريا عمليات تفتيش لمكاتب المحامين والتدقيق في عدد من الملفات، خصوصا عندما تبلغنا معلومات بخصوص ملفات فساد يتورط فيها عدد منهم''.
وتتعلق أغلب الملفات والشكاوى المطروحة بحصول المحامي على مبالغ مالية ضخمة، من دون تقديم واجبه في الدفاع عن المعني أمام المحكمة، أو تغيب المحامي الدائم عن الجلسات، وتقوم نقابة المحامين باسترجاع المبالغ المالية وإعادتها للمواطن.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن ''المحاماة مهنة شريفة ونبيلة، وخدمة إنسانية قبل أن تكون تجارة، لكن هناك عدد من المحامين يتخطى ميثاق الشرف وأخلاقيات المهنة، والأحكام المنظمة للمهنة''.
وأضاف ''نسجل التجاوزات على مستوى كل الولايات والنواحي، ولهذا فنحن بالمرصاد لكل المخالفين''. والأمر لا يتوقف على استقبال الشكاوى، بل على التحريات والتحقيق مع محامين يشوب سلوكهم الانحراف والتصرفات التي تنم على عدم احترامهم للقانون، وتحقيقهم للثراء الفاحش على حساب المتقاضين.
واستغرب رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين أن يقوم عدد من ''المنتسبين للمهنة'' بالعمل من دون أي ضمير مهني، ويتعاملون بمنطق الاحتيال، خصوصا وأن منهم من يوهم موكله أو عائلته بتمكينه من حكم البراءة، والتأكيد على أن القاضي فلان يطلب منه رشوة من أجل الحصول على هذا الحكم أو عقوبة مخففة.
الأكثر من هذا، يقول النقيب الأنور مصطفى بأن ''مثل هذه الشكاوى والتصرفات نحاربها بكل شدة، ويوميا، ونتابع ملفاتهم''. كما نقوم بحل الملفات العالقة التي تخص احتيال وكذب المحامي على موكليهم بتمكينه من حكم البراءة، في الوقت الذي يبقى المحامي مسؤولا عن عمل وليس نتيجة''.
كما يتم إحالة عدد من المحامين على اللجنة التأديبية، ومعاقبتهم بتوقيف نشاطهم لمدة تتعدى الثلاثة أشهر، في حالة ثبوت التهمة الموجهة إليه، حيث يدرس نقيب المحامين واللجنة التابعة له الملف، ويتم مواجهة المحامي بالتهم والأفعال المنسوبة إليه.
وبلغ الحد بعدد من المحامين إلى طلب مبالغ تتعدى ال500 مليون سنتيم، خصوصا في القضايا الجنائية من أجل حكم البراءة، وحدث في منظمة محاميي الجزائر العاصمة أن تقاضى أحد المحامين، الذي حقق ثراء فاحشا، مبلغ 600 مليون وعقارا، حتى يمكن المتهم من حكم بالحبس الموقوف التنفيذ، وتورط في نفس الملف قاض تم فصله من طرف نقابة القضاة.
كما يواصل عدد من المحامين بالقيام بالإشهار لأنفسهم، من خلال عرض خدماتهم على المسجونين بتوزيع بطاقة الزيارة، والتي يمنعها القانون بتواطؤ من عدد من الحراس في المؤسسات العقابية. وقال المحامي الأنور مصطفى بأن ''المفروض على المحامي ألا يسلم أي ورقة للموكل إلا عن طريق كتابة الضبط''.