85 بالمائة من شكاوى المواطنين تدخلنا بشأنها لدى الإدارات

❊ أبوابنا مفتوحة وجل القضايا تم التكفل بها
❊ معظم الشكاوى تخص السكن والعقار
❊ إدارات تمارس التعسف والمحسوبية
كشفت السيدة جازية تافليس، مندوبة وسيط الجمهورية لولاية الجزائر ل "المساء"، أن معظم الانشغالات المطروحة من طرف المواطنين، الذين يقصدون بأعداد هائلة هذه الهيئة "الجديدة القديمة"، تم التكفل بها، ومراسلة الإدارات المحلية التي تتعامل بطريقة منسجمة مع مندوبية وساطة الجمهورية، تطبيقا لتعليمات والي العاصمة الذي أعطى اهتماما بالغا لهذه الهيئة الوطنية، التي تعد همزة وصل بين المواطنين والجهات المسؤولة. أكدت السيدة تافليس، خريجة المعهد الوطني للتخطيط والإحصاء بن عكنون، الجزائر ، وصاحبة كفاءة في الاتصال الجماهيري، أنه منذ نوفمبر الماضي، تاريخ فتح أبواب مندوبية وساطة الجمهورية لولاية الجزائر، الواقع مقرها بالمجمع الإداري في الأبيار، أن مقرها يشهد توافدا كبيرا للمواطنين، الذين توسموا الخير في هذه الهيئة، خاصة أنها جاءت تطبيقا لتعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال حملته الانتخابية، وسعيه كي يذهب نحو "جزائر جديدة"، بذهنية مختلفة وطريقة عمل جديدة، يهدف بواسطتها إلى رفع الغبن عن المواطنين، عن طريق فتح الأبواب للاستماع إلى انشغالاتهم، والعمل معهم بكل شفافية ومساواة.
كشفت محدثتنا، أن المندوبية منذ إنشائها، تلقت 695 عريضة، تم بشأنها تحرير 591 مراسلة وجهت للإدارات المحلية قصد التكفل بها، أي بنسبة 85 بالمائة، مضيفة أن المندوبية تلقت الأجوبة ل395 منها، أي بنسبة 67 بالمئة من حجم الملفات المرسلة، وتشكل القضايا المعالجة على المستوى المحلي 99 بالمائة، فيما قلة قليلة جدا من القضايا يتدخل فيها وسيط الجمهورية. تؤكد المسؤولة أن وساطة الجمهورية باعتبارها حلقة تربط مختلف القطاعات، تعمل على أن تجعل القطاعات تكمل بعضها وتعمل بانسجام وسلاسة، وأنه باعتماد الرقمنة والتحلي بالتنظيم والانضباط والتخطيط والإحصاء وتوفير بنك معلومات، يمكن حصر المشاكل ومعرفة الخلل الموجود في دواليب الإدارة، وحل أغلب المشاكل المتراكمة، ملحة على ضرورة تحيين المنظومة التشريعية وعصرنتها، لحل مجمل المشاكل التي يتخبط فيها المواطنون.
أبوابنا مفتوحة ولا عراقيل بيروقراطية أمام المواطن
قالت محدثتنا: "إن أبواب المندوبية المفتوحة على مدار الأسبوع من الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة مساء، وجد فيها المواطن ذلك المتنفس، ويحس داخلها بأنه في هيئة رئاسية تتعامل معه بطريقة راقية مما يجعله يشعر بأن الدولة قريبة منه وتتكفل بانشغالاته في إطار القانون، ونمحو بذلك تلك النظرة النمطية السلبية عن إدارات أخرى لا تحسن الاستقبال، ويجد المواطن بها حواجز وعراقيل بيروقراطية ومحسوبية، مما يجعله يبحث عن وسائط للوصول إلى مسؤولي إدارات أخرى".
في معرض حديثها عن القطاعات التي تتعامل معها وساطة الجمهورية، أفادت السيدة تافليس، أن إداراتها التي تعد همزة وصل بين المواطن ومؤسسات الدولة، تتعامل مع جميع القطاعات، ما عدا بالنسبة للملفات التي لا تزال على مستوى العدالة، أما تلك التي فصلت فيها بأحكام نهائية ولم يتم تنفيذها، فإن المندوبية تعمل على تسوية وضعيتهم في تطبيق قوانين الجمهورية، ومثال ذلك تقول محدثنا: "تدخلنا لمعالجة العديد من القضايا التي تخص مواطنين تم طرهم من مناصب عملهم، ولجأوا إلى العدالة التي أنصفتهم وحكمت لصالحهم بإعادة الإدماج، لكن المؤسسات المستخدمة رفضت الأمر، لذلك راسلنا السيد وسيط الجمهورية للتدخل ومراسلة الجهات الوصية للتكفل بذلك". تعمل المندوبية عن طريق مستشاريها أيضا، الذين يلتقون المواطنين ويستمعون لانشغالاتهم وتشريحها، ومعالجة المراسلات التي يبعث بها المواطنون عن طريق البريد، حيث تقوم المندوبية باستدعاء أصحابها ومعرفة تفاصيل القضايا المطروحة، وتُحدد الجهات الوصية التي يتم الاتصال بها لحل المشكل، وتخيير المواطن بين الحضور الشخصي للمندوبيةو لاستلام الرد النهائي أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني، ولم تنف محدثتنا أن إداراتها تتعامل أيضا مع لجان الأحياء كممثلين للمواطنين، بشرط أن يكونوا مزودين بوثيقة "توكيل".
نأسف لتصرفات إدارات تمارس التعسف والمحسوبية
عبرت مندوبة وسيط الجمهورية، عن كبير أسفها للعديد من الحالات الاجتماعية التي تعرضت للتعسف والبيروقراطية، ولم تنل حقها، حيث أن بعض المواطنين توفوا ولم تسو وضعياتهم، ومثال ذلك أن مواطنة وجدناها بمقر المندوبية، حيث كانت تشرح للمستشار مشكلها الذي يعود إلى أكثر من 25 سنة، لم يتحمل خلالها المسؤولون مسؤولياتهم، وكانوا يقذفونها من إدارة إلى أخرى، وقد أسرت لنا المشتكية أن تعسف الإدارة وتعاملها بمكيالين، حرمتها من حقها في سكن ضمن تعاونية عقارية، قام من خلالها المرقي بإزالة اسمها من القائمة، وأطلعتنا على مختلف الوثائق الثبوتية، مما جعلها ترفع قضية لدى العدالة وانتهت بآخر حلقة في سلسلة المقاضاة، وهي "مجلس الدولة" الذي أمر بإنصافها، لكن الإدارة لم تطبق قرارات العدالة، مما جعل المواطنة تلجأ إلى وساطة الجمهورية لعلها تسوي وضعيتها.
كما أطلعتنا السيدة تافليس على ملف أحد المستثمرين في المجال الفلاحي، الذي وجد عراقيل إدارية كبيرة، وتناقضا في القرارات الإدارية، حيث وافقت له المصالح المعنية على مشروع إنجاز المشتلة، ليتفاجأ بعدها بقرار آخر يطالبه بهدم كل ما بناه، بعد أن أنفق الملايير ووظف عددا هائلا من المواطنين، مشيرة إلى أن مثل هذه التصرفات السلبية تنفر المستثمرين، وتنزع الثقة بين المواطن ودولته.
حصة الأسد من الشكاوى تخص قطاعي السكن والعقار
أكدت محدثتنا أن معظم الشكاوى التي تستقبلها المندوبية تتعلق بالسكن الاجتماعي، وكذا التعاونيات العقارية، وقضايا التعدي على ملكية الغير ولم تسو وضعيتهم، وهناك مواطنون شيدوا سكناتهم بطريقة غير شرعية، وغيرها من المشاكل المتشعبة، ومنها قضايا تخص مواطنين لم تعوض لهم الدولة عن أملاكهم التي تم نزعها واستغلالها من طرف الدولة في مشاريع ذات منفعة عامة. ذكرت ممثلة وسيط الجمهورية مثلا، عن النقل بسيارات الأجرة قائلة: "سوينا وضعية الناقلين الذين لم يستلموا منحة التضامن الخاصة ب"كوفيد 19"، وعددهم هائل يصل إلى 40 ألف ناقل، حيث تم استقبال 40 ممثلا عن نقابات المهنيين، فضلا عن حل مشكل حوالي 400 مرقد بولاية الجزائر، توقف نشاطها خلال الجائحة، ومشاكل أخرى تخص، الصحة والتربية وغيرها.
شكري موصول لوزارة العمل ووالي العاصمة
وفي سؤالنا عن أهم القطاعات التي تعمل بانسجام مع المندوبية، وترد في وقت قياسي على مختلف المراسلات، قالت السيدة تافليس، بأنها تشكر فريق وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الذي يتعامل بطريقة سلسة، حيث تم تسوية العديد من المشاكل المتعلقة بصندوقي التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد، كما أثنت محدثتنا على جهود والي العاصمة يوسف شرفة، الذي قام بتهيئة مقر المندوبية وانتداب إطارات ووضعهم تحت صرفها، مشيرة إلى أنه أسدى تعليمات إلى جميع الإدارات العمومية والهيئات التنفيذية المحلية للتجاوب مع المندوبية والتعامل بطريقة سلسة، وقالت المسؤولة في سياق حديثها ل "المساء"، "وبفضلها صرنا نتلقى ردودا عن مراسلاتنا في آجالها، وأصبحت لنا مع الإدارات المحلية علاقة تكامل".