85 ألف سكن لمكتتبي "عدل1 و2" هذا العام

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، استلام 350 ألف وحدة سكنية هذه السنة، مؤكدا أن مشاريع شرع في انجازها سنة 2013 ستستلم في 2016.قال تبون للإذاعة الوطنية، أمس، إن البرامج السكنية الخاصة ب"عدل1" ستسلم نهاية ماي الجاري، موضحا أن مكتتبي عدل1 سيستلمون سكناتهم خلال السنة الجارية 2016 أو على اقل تقدير سيتم تسليم 90 بالمائة من السكنات الخاصة بعدل 1 الذي يفوق عدد مكتتبيها 54 ألف مكتتب إلى جانب تسليم صيغ أخرى مثل الترقوي العمومي والاجتماعي.وحسب الوزير، تراجع الضغط على قطاع السكن بعدما اعتمدت الوزارة منذ 2012 سياسة الإحصاء الدقيق والأرقام الصحيحة. وتحدث عن إحصاء مليون و600 ألف طلب في 1541 بلدية تراكمت من 15 الى 40 سنة، ولاحظ ان الفجوة بين المشاريع الموجودة آنذاك والطلبات فاقت 750 الف طلب سنة 2014 وشُرع في تقليصها بفضل برامج جديدة وصيغ المساعدة على البناء الذاتي.وفي رده على سؤال حول الأزمة المالية وعقلنة النفقات والاستمرار في استجلاب الشركات الأجنبية لانجاز مشاريع البناء، ذكّر تبون الاستعانة بالشركات الأجنبية لتدعيم القدرات الوطنية في البناء فقط، مشددا انه لم يكن بالإمكان تحقيق ما تحقق في القطاع، اي انجاز أكثر 2 مليون سكن في خماسي، دون الأجانب، لافتا إلى أن القدرات الوطنية كانت ب80 ألف سكن وأصبحت أفضل وقد تصبح كافية بعد سنتين بعد تراجع الطلب وهوما تعكسه صيغة الترقوي العمومي التي فتحت ل150 ألف جزائري، ولم تستقطب سوى 40 الف.وأضاف تبون، انه بخصوص تحويل العملة الصعبة لا تسمح الشروط الجديدة إلا بتحويل نحو12 بالمائة فقط، مؤكدا ان بعض الشركات لم تعد تقوم بتحويل العملة الصعبة مثل الشركات التركية.وانتقد وزير السكن أصوات تطالب بانسحاب الدولة من انجاز المشاريع السكنية وتحولها إلى منظم للسوق وتركها للخواص، واعتبر أنها تصب في مصالح بعض "اللوبيات" كما سماها، خاصة وان المواطن البسيط يستحيل عليه الاستفادة من سكن إذا اعتمد على هؤلاء لأنهم لن يستثمروا في السكن الاجتماعي لأنه غير مربح كما قال، إضافة إلى أن مصالح البعض تكمن في الإبقاء على الضغط في قطاع السكن.وانتقل العجز في السكنات من 3 ملايين سكن في 1999 إلى 350 ألف حاليا، حسب عبد المجيد تبون. وفي 2014 كان العجز مقدرا ب750 ألف سكن، وقال تبون أن العجز الحالي ب350 ألف وحدة سيظل مستقرا خلال السنوات القادمة بالنظر للنموالديموغرافي في البلاد.ويبلغ إجمالي سكنات عدل 2001 و2002 التي ستوزع هذا العام 85 ألف وحدة، بينها 54 ألف بالعاصمة، حسب الوزير. وفيما يتعلق بالسكنات التي ستوزع قبل رمضان، فإنها تخص مواقع عين المالحة واولاد فايت وسيدي عبد الله وجنان سفاري والرغاية وبوينان بالنسبة للعاصمة حسب تبون.وفي شرق البلاد ينتظر أن توزع الوكالة 1000 سكن في خنشلة و350 سكن في باتنة، يضيف تبون الذي ذكر أيضا أن الوزير الاول عبد المالك سلال وزع في وقت سابق 600 سكن في عنابة. اما في ولايات غرب الوطن، فستقوم "عدل" بتوزيع 700 سكن بعين تيموشنت، 600 سكن بمستغانم، 600 بسيدي بلعباس و350 سكن ببشار حسب الوزير الذي اكد ان سائر السكنات ستوزع مع العقود. اما بالنسبة لسكن الترقوي العمومي، فإنه سيتم توزيع 1.800 سكن في الجزائر قبل رمضان.