800 ملف في مخاض عسير ينتظر التسوية طبقا لقانون تصنيف السكنات 08/15

طبيعة تضاريس المناطق الوعرة أخرت طي الملفلا تزال بلدية رايس حميدو بالعاصمة تسابق الزمن لتسوية ملفات البنايات غير المكتملة بإقليمها، والتي ظلت عالقة منذ أن أودعها أصحابها لدى مصالح العمران من أجل التسوية، لا سيما وأن ولاية الجزائر العاصمة حددت أخر أجل لذلك شهر جويلية القادم.وبلغ عدد الملفات المودعة لحد الساعة لدى مصالح البناء والتعمير لبلدية رايس حميدو 800 طلب، من أجل تأطير بناياتهم وفق القانون رقم 08/15 المتعلق بتصنيف السكنات تسهيلا على المصالح الولائية القيام بجرد ومسح وإعادة ترميم هذه البنايات، وفق مخطط متناسق يتلاءم والطبيعة العمرانية للبناء في الجزائر العاصمة، مع تقنين عمليات توزيع السكنات بشكل منظم، وتنسق مصالح اللجنة الولائية مع مصالح بلدية الرايس حميدو لطي صفحة الملفات السكنية العالقة التي لا تزال تحت التحقيق والتمحيص القاضي بإعادة تصنيف البنايات وإحصائها وتوثيقها قانونيا، حيث سارعت مصالح البلدية إلى معالجة كافة الملفات المودعة بتصفية أكثر من 200 ملف لحد اليوم، في انتظار تعميم العملية على الملفات المتبقية خلال الفترة القادمة، لا سيما وأن الولاية وضعت أخر أجل لتسوية هذه الملفات بكامل قطرها منتصف شهر جويلية القادم، حيث بدأت مصالح بلدية رايس حميد وبضمان مطابقة البنايات، باعتبار أن أغلب السكنات تتمركز في مناطق مرتفعة، وأن المئات من البيوت مشيدة على منحدرات دون خضوعها للقوانين المعمول بها في مجال البناء والتعمير.ويذكر أن هذا التاريخ والمتمثل في منتصف شهر جويلية لصائفة العام 2016 تم تحديده كآخر أجل لتسوية الملفات العالقة بخصوص البنايات غير المكتملة بإقليم العاصمة، التي تحاول جاهدة النهوض بالنسيج العمراني وتحسين منظره العام، بغية الارتقاء لمصاف العواصم الكبرى لدول البحر الأبيض المتوسط، بعد أن تقاعست المصالح المعنية ببلدياتها ال57 منذ تاريخ إصدار هذا القانون في تنفيذه وتخليص هذه المهمة الشاقة، كما سبق ووصفها العاملون بمصالح البناء والتعمير المكلفة بإنهاء هذه العملية عبر كامل بلديات العاصمة، إلى جانب تردد الكثيرين من مواطنيها خلال المدة السابقة في إيداع ملفاتهم بغرض التسوية.