80 بالمائة من بلديات جيجل عاجزة عن توفير أجور عمالها

تواجه أكثر من ثلثي بلديات ولاية جيجل خطر الإفلاس وذلك بسبب عجزها عن توفير رواتب موظفيها وعمالها ولجوء الكثير منها إلى عمليات توظيف عشوائية ترتب عنها تضخم كبير في عدد اليد العاملة في غياب أي مردودية من قبل هؤلاء العمال الذين تحولوا إلى عالة كبيرة على الجماعات المحلية .وكشف تقرير إداري أعد لهذا الغرض معاناة أكثر من 80 بالمائة من بلديات الولاية من العجز المالي الذي جعل هذه البلديات غير قادرة على تسديد رواتب عمالها بل وألزمها على تخصيص الجزء الأكبر من ميزانية التسيير لتسديد رواتب العمال بمن فيهم العمال المتعاقدون ، وكشف ذات التقرير عن وجود تضخم كبير على مستوى البلديات في ظل التباين الكبير بين الكتلة النقدية التي توجد تحت تصرف هده الأخيرة وعدد العمال الذين تضاعف عددهم عدة مرات خلال العهدة الإنتخابية الماضية بفعل لجوء الجماعات المحلية إلى صيغة التوظيف العشوائي وغير المدروس مايفسر وجود أكثر من خمسة عمال في منصب واحد على مستوى بعض البلديات دون أي مردودية تذكر وهو ما كانت له عواقب وخيمة على التوازنات المالية لمعظم البلديات التي وجدت نفسها على حافة الإفلاس .واستبعد مصدر على صلة بالملف اللجوء إلى عمليات توظيف جديدة على مستوى بلديات جيجل أو قل أغلبها في ظل حالة التشبع التي تشكو منها أغلب المناصب بما فيها تلك الخاصة بالنظافة والصيانة وهو ما من شأنه أن يزيد من الضغط على الأميار الجدد الذين يستقبلون يوميا عشرات طلبات التوظيف، علما وأن هذه المناصب تبقى الوحيدة القادرة على امتصاص ظاهرة البطالة المتصاعدة بأغلب البلديات في ظل غياب مؤسسات أخرى بوسعها احتواء جموع البطالين الذين تتزايد أعدادهم كل سنة ، ناهيك عن فشل معظم المشاريع الإستثمارية التي أستحدثت بهذه البلديات لخلق مناصب شغل جديدة سواء في القطاع العام أو الخاص والتي يظل معظمها مجرد حبر على ورق .