8 سنوات سجنا لمختص في الالكترونيك متهم بالانتماء للارهابيين في سوريا

حكمت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بتسليط عقوبة 8 سنوات سجنا وغرامة 500 ألف دج في حق بناء و مختص في مجال الإلكتورونيك والذي يعاني من مرض مزمن ، لتورطه في الانتماء بجامعات القتال بسوريا في عام 2012 الذي واجه جناية الإنخارط في الجماعات الإرهابية مسلحة تنشط في الداخل والخارج و الإشادة بالأعمال الإرهابية و تشجيعها ، فيما قضت ببراءة المتهم السوري الذي واجه تهمة الإنخارط في الجمعات الإرهابية مسلحة تنشط في الداخل والخارج و وهو صاحب مطعم لبيع "الشوارما" بقسنطينة "جليلاتي حسن" المدعو "أبوفارس" الذي إشتبه بتجنيده للمتهم الرئيسي عن طريق ربطه بالشبكة المختصة في نقل الأشخاص الراغبين بالإلتحاق بجماعات القتال بسوريا ، والتي قام "ق،عمار" بعد الإلتحاق بها بمحاولة تجنيد جيرانه و معارفه بولاية "المسيلة"بما فيهم المتهم الثالث الذي أفادته المحكمة بالبراءة عن نفس التهمة ،بعد مشاركته في عدة عمليات إرهابية بسوريا خلال المدة التي إنخرط بها في صفوف القتال لدى إقامته هناك في مدة 5 أشهر، من أبرزها تفجير مطار عسكري سوري و تصنيع أكثر من 40 جهاز للمتفجرات عن بعد أستعملت كاملة في تفجير حواجز ضد القوات النظامية .وقائع القضية الحالية و على حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود لبلاغ تلقته مصالح الشرطة القضائية حول بناء بولاية مسيلة يقوم بتجنيد جزائريين للإنضمام في صفوف القتال بسوريا ، أين تم التوصل للمشتبه به و الذي كان أنذاك خارج التراب الوطني ، وهو بناء مقيم بولاية "مسيلة" ورب لعائلة في العقد الرابع من العمر وهو مختص في الإلكترونيك ، حيث بتاريخ 27 أفريل من عام 2014 تم القبض عليه بالمطار الدولي هواري بومدين لدى دخوله للتراب الوطني عائدا من سوريا ، حيث ضبطت بحوزته عدد من الهواتف النقالة و كمبيوتر محمول به برنامج خاص بتطوير إمكانيات صناعة المتفجرات مع مبلغ 350 دولار أمريكي، والذي تبين بعد إحالته على التحقيق بناءا على تصريحاته الأولية أنه إلتحق بصفوف القتال السوري بعد إعجابه بالفكر الجهادي من خلال مشاهدته للقنوات الإخبارية العالمية التي كانت تنشر جرائم الإبادة بسوريا ، ليقوم بعدها بالتوجه لقسنطينة أين تعرف على المدعو " جليلاتي حسن" وهو سوري يدير مطعم لبيع الشوارما بقسنطينة ، حيث إلتقى به بأحد المكتبات المقابلة لمطعمه و سلمه رقم هاتف "أبو كنان" السوري وهو يدير شبكة خاصة بنقل الراغبين في الإنضمام لصفوف القتال بسوريا الذي ساعده على السفر ، حيث تنقل بادئ الأمر بإستعمال بطاقة إقامة لمدة شهر لتركيا و بعدها لمنطقة "أنتاكيا" و من تم لسوريا ، أين حاول في بادئ الأمر الإلتحاق بجماعتين إرهابيتن وهما كتيبة المجاهدين في سوريا بقيادة "أبو مصعب" و جبهة النصرة اللذان رفضا إستقابله كونه لا تتوفر فيه الشروط اللاازمة التي كانت في مجملها المشاركة في حرب أفغانستان و العراق ، ليقوم بالإنخراط في جبهة المهاجرين أين تلقى فيها تدريبات لمدة 15 يوما ، ومن بعدها جند في صفوفها كمصنع للمتفجرات نظرا لخبرته في المجال ، والتي كان ينميها عن طريق الفيديوهات و البرامج الخاصة بتصنيع المتفجرات ، حيث قام بصنع 40 جهازا للمتفجرات عن بعد أستعملت كلها في العمليات الإرهابية التي إستهدفت قوات النظام السوري من أبرزها تفجير أحد المطارات العسكرية السورية التي كان وراءها 8 أشخاص ، وهي العملية التي تعرض فيها لإصابات خطيرة في كافة جسده ، و التي نقل على إثرها لمستشفى بتركيا على يد الجيش الحر و لبث في مستشفى تركيا حوالي شهر و نصف ، ليقوم و بعد أن تعافى من جرحه بالتوجه لأمير الكتيبة لطلب رخصة تسمح له بزيارة الجزائر قصد تفقد عائلته ، و التي وافق عليها الأمير بشرط أن يقوم بتجنيد أطراف أخرى جزائرية في صفوف جماعات القتال ، ليقوم من جهته بالإتصال بالمتهم الثالث " د،سعد" بإعتباره صديقه و زميله في العمل ، الذي أخطره أنه غير مستعد حاليا للإلتحاق بصفوف الجهاد ، ليتفاجئ و بدخوله لأرض الوطن بتاريخ 27 أفريل بعناصر الأمن تقتاده لمكرز الشرطة و بعدها على التحقيق ، الذي خلص على تحويله على المحاكمة الحالية، التي عاد و تراجع فيها عن أقواله الأولية حيث صرح "ق،عمار " بمواجهته لهيئة محكمة الجنايات أنخه لم يشارك في أي جماعة قتالية و أنه إلتحق لابسوريا كرحلة سياحية قام خلالها بالإنضمام لجماعة خيرية لا علاقة لها بالجماعات القتالية ، و أن جميع التصريحات الأولية المنسوبة له كانت تحت وقع التعذيب الذي ذاقه في مركز الشرطة نافيا معرفته بالمتهم السوري ، الذي من جهته نفى جميع الأقوال التي جاء بها المتهم الرئيسي مؤكدا عن عدم معرفته به ، و مبديا إستغرابه من الجريمة التي هو بصدد مواجهتها ، ليشير المتهم الأخير عن عدم تورطه في القضية الحالية و أن كل ما جمعه مع المتهم الرئيسي مجرد مكالمة هاتفية لا غير والتي نفى أنه تلقى فيها عرضا بالإنضمام لصفوف القتال بسوريا ، لتعيب الدفاع عن تكييف القضية التي لا علاقة لها بالأعمال الإرهابية داخل التراب الوطني ، فيما أشارت الدفاع الثان أن المتهم الرئيسي يعاني من مرض مميت لم يتلقى على إثره أي علاج بل ألقي عند المخابرات مدة 6 أشهر وهو في حالة صحية كارثية ، ليطالب النائب العام في ظل ما سلف ذكره تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا و 500 ألف دج للمتهم الرئيسي مع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم السوري و نفس الغرامة مع تطبيق القانون في حق المتهم الثالث.