8 تخصصات جديدة والصناعة الصيدلانية في الصدارة

كشف مدير التكوين والتعليم المهنيين بقسنطينة، محمد طراد، عن إطلاق قطاعه لتخصص تكويني جديد، يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني، ويخص الإنتاج الصيدلاني، مراعاة لخصوصية الولاية الاقتصادية، والتي تعد قطبا رائدا في الصناعات الصيدلانية.أكد مدير القطاع، على هامش الافتتاح الرسمي لدورة أكتوبر للتكوين المهني والتمهين لسنة 2023-2024، أول أمس، والتي احتضنها مركز التكوين المهني "زيتون عبد المجيد"، بالمقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي، أن قطاعه تدعم بالعديد من التخصصات الجديدة، التي تتماشى مع متطلبات السوق المحلية والوطنية، معلنا عن فتح تكوين جديد عن طريق التمهين في تخصص الإنتاج الصيدلاني، الذي سيوفر فرصا واسعة للتشغيل في هذا المجال، حيث سيتلقى المترشحون ذوو المستوى الثالث ثانوي، تكوينا مستمرا لمدة 30 شهرا، متوجا بشهادة تقني سامي.
وأوضح المسؤول، أن تخصص الإنتاج الصيدلاني، يعد من أهم وأبرز التخصصات المميزة، التي لها مستقبل كبير، من حيث ولوج عالم الشغل، حيث سيتلقى الممتهنون طيلة فترة تكوينهم دراسة الأدوية بشكل عام، فضلا عن صناعتها وكيفية تركيبها، كما يقوم التخصص على ربط علم الصيدلة بجوانب العلوم الصحية والكيميائية، من أجل تكوين الأدوية دون التعرض إلى أي مخاطر.
وأضاف، أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين لهذه الدورة، أدرج، بالإضافة إلى تخصص الصناعة الصيدلانية، 7 تخصصات أخرى جديدة على مستوى الخريطة البيداغوجية في دورة 2023، ويتعلق الأمر بتخصص كيمياء صناعية، بمعهد سيدي مبروك، الذي سيكون نمط التكوين به عن طريق الحضور والتمهين، وكذا تخصص تقنيات السمعي البصري بذات المعهد عن طريق التمهين، فضلا عن تخصص معالجة المواد بمعهد الخروب عن طريق التمهين أيضا، وكيمياء صناعية بمعهد زيغود يوسف عن طريق التمهين، التجميل بمركز المنظر الجميل، طلاء حروف وزخرفة بمركزي عين السمارة وماسينيسا، إلى جانب استخلاص زيوت النباتات الطبية والأعشاب العطرية بمركز عين السمارة.
وعن الاتفاقيات التي ستبرم مع مختلف القطاعات، خلال هذه الدورة، والتي تدخل ضمن الاستراتيجية المسطرة من قبل الوزارة الوصية، فأكد المدير، إمضاء 6 اتفاقيات، على غرار اتفاقية مع مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، لتلبية متطلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب اتفاقية مع قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس قضاء قسنطينة والوكالة الولائية، لدعم وتنميه المقاولاتية، قصد تحديد كيفية التكوين والتأهيل المهني والمرافقة لإعادة إدماج المحبوسين مهنيا، فضلا عنخ اتفاقية مع مديرية الشباب والرياضة، واتفاقية مع اللجنة الوطنية للتكوين المهني والتمهين، لتحديد الإطار العام للشراكة والتعاون، من خلال تحقيق التعاون وتعزيز الشراكة في مجال التكوين، وتنفيذ البرامج الترقوية، بالإضافة إلى اتفاقية مع المنظمة الجزائرية "اتصال" من أجل التنمية، بهدف تحديد إطار التشاور والتعاون، والتنسيق من أجل فتح فروع منتدبه لدى المنظمة في مختلف التخصصات.
أشار المتحدث، إلى أن تعداد المتكونين بإقليم الولاية، فاق 18 ألفا و300 متكون، منهم 7751 أنثى، مضيفا في السياق، أن قطاع التكوين المهني بالولاية، يتوفر على 25 مؤسسة تكوينية عمومية، و19 مؤسسة خاصة معتمدة موزعة بصفه عشوائية عبر إقليم الولاية، بطاقة استيعاب نظرية تقدر ب9980 مقعد بيداغوجي، حيث تضم الولاية 18 مركزا للتكوين المهني والتمهين، تبلغ طاقته الاستيعابية النظرية 5050 متربص، فيما تقدر طاقتها الاستيعابية الداخلية 376 متربص.
أما عن طاقة الاستيعاب النظرية للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني 5 المتواجدة بإقليم الولاية، فقد بلغت 2250 مقعد، في حين تقدر طاقة الاستيعاب الداخلية بها 316 مقعد، كما تضم الولاية معهدا للتعليم المهني بطاقة استيعاب نظرية تقدر ب 550 مقعد، وطاقة استيعاب داخلية بلغت 120 مقعد.
أما القدرة الاستيعابية لملحقة التكوين المهني الوحيدة بالولاية، فقد بلغت 100 مقعد، وعن طاقة الاستيعاب في المؤسسات الخاصة المعتمدة، فقد جاء في إحصائيات مديرية التكوين المهني أنها بلغت 2030 مقعد.