8 أفرد من الدرك الوطني أمام القضاء العسكري بورقلة

كشف أهل الضحية "حميد عبد الحميد"، الذي قُتل بداية هذا الأسبوع، أنهم تلقوا، الثلاثاء، تطمينات من طرف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي، بأن القضاء العسكري سيأخذ مجراه، وسيتم محاكمة ثمانية أفراد من عناصر الدرك الوطني، الأسبوع القادم على أبعد تقدير، على خلفية أن قضية مقتل ابنهم لا تزال تحت مجهر التحقيق العسكري.وهدد أفراد من أسرة الضحية ذو ال30 سنة من العمر، لاسيما أباه وأخاه وأخته، بأنهم سيخرجون في مسيرة احتجاجية عارمة، في حال شعروا بالتراخي أو محاولة عدم تقديم الجُناة أمام القضاء، مما قد يؤدي لإفلاتهم من العقاب عن جريمة القتل البشعة، التي قالوا أنها مع سبق الإصرار والترصد، التي راح ضحيتها ابنهم، الذي تعرض لإطلاق الرصاص الحي، مما أدى إلى وفاته، ليلة الجمعة إلى السبت الماضي، في حدود الساعة ال11 ليلا، بسبب ما تم تداوله في الأوساط المحلية، أنه رفض الامتثال للتوقف في حاجز للدرك الوطني بمفترق الطرق الذي يربط حي تكسبت الغربية بالطريق الوطني رقم 16 "الوادي – تقرت".