7800 مشروع مصرح به لدى وكالة تطوير الإستثمار في 2011

وصل عدد المشاريع المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار السنة الماضية 7803 مشروعا على المستوى الوطني حسب ممثل هذه الهيئة.أوضح مدير التسهيلات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار يوسف حميسي على هامش يوم اعلامي تناول "تدابير دعم الإستثمارات بولايات الجنوب والهضاب العليا" أن هذه المشاريع من شأنها استحداث 140.110 منصب شغل دائم تجاوزت قيمتها المالية الإجمالية 1387 مليار دج وتركزت مجالاتها أساسا في قطاعات البناء والأشغال العمومية، إضافة إلى نشاطات ذات صلة بالصناعة خاصة منها الصناعات الغذائية.
وأضاف المسؤول أن "حجم الإستثمار بالجزائر قد شهد استقرارا خلال العام الماضي مقارنة ب2010 بفضل جملة من التدابير والإجراءات المتخدمة من قبل السلطات العمومية الرامية الى تشجيع الاستثمار".
ويتوقع المتحدث أن يعرف حجم الاستثمارات ارتفاعا في 2012 و2013 بالنظر إلى "التسهيلات الكبيرة" المقدمة من طرف الدولة في هذا الإطار أهمها صيغة الحصول على العقار وتسهيل الاجراءات الادارية فيما يخص ملفات الراغبين في الإستثمار.
كما أبرز حميسي أن مناخ الإستثمار بالجزائر "سيشهد تطورا وتقدما ايجابيا" خلال الخمس سنوات المقبلة "بفضل انشاء هذه السنة ل36 منطقة صناعية في سياق جهود الدولة الرامية الى توفير العقار لفائدة المستثمرين".
وذكر أن ولاية تيسمسيلت شهدت تجسيد خلال 2011 ما عدده 33 مشروعا استثماريا لاسيما في قطاعات كالبناء والأشغال العمومية والنقل بتكلفة اجمالية بلغت 730 مليون دج، ما سمح باستحداث 181 منصب شغل دائم. وأضاف أن 196 مشروعا استثماريا تم تجسيده خلال العشر سنوات الأخيرة بقيمة 7 ملايير دج مكنت من توفير 1029 منصب شغل.
وأشار حميسي أن إنشاء شبابيك غير مركزية عبر الوطن للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بولاية تيسمسيلت "من شأنها المساهمة في رفع حجم الاستثمارات في مختلف المجالات". كما أوضح حميسي خلال تنشيطه لهذا اليوم الاعلامي بحضور مستثمرين من داخل وخارج الولاية ومسؤولين ومنتخبين محليين أنه "من أبرز القرارات المهمة" التي إتخدتها السلطات العمومية لترقية الاستثمار هناك "لامركزية القرار" لمنح الامتياز من أجل الحصول على العقار الصناعي "الذي يعتبر من سلطة الوالي وذلك في اطار عمل اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار".
ومن جهته أشار الأمين العام لولاية تيسمسيلت حمو بكوش أن "السلطات الولائية تسعى من خلال مختلف القطاعات وبالتعاون مع أجهزة دعم التشغيل إلى تعزيز قدرات الولاية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر عاملا اقتصادي جذاب لليد العاملة".
يذكر أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قد فتحت مؤخرا شباكا وحيدا غير مركزي على مستوى الولاية لإستقبال المتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم في مسار نشاطاتهم الاستثمارية فضلا عن مساهمته في منح المزايا الخاصة بالاستثمار وتطوير علاقات التعاون ما بين المستثمر والبنوك.