700 صفحة توثّق فساد جمال ولد عباس!

أحال المستشار المحقق لدى المحكمة العليا ملف جمال ولد عباس الوزير الأسبق للتضامن الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني المتابع في قضايا فساد مرتبطة بفترة إشرافه على وزارة التضامن والأسرة على محكمة سيدي أمحمد على أن يتم برمجة القضية حسب ما كشف عنه محامي الدفاع الأستاذ فاروق قسنطيني شهر سبتمبر المقبل في انتظار إحالة قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة الأمر بالإحالة على قسم البرمجة.وفي الموضوع، كشفت مصادر "الشروق"، أن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا أحال ملف جمال ولد عباس، نهاية الأسبوع الماضي على محكمة سيدي أمحمد، وهو الملف الذي يتضمن أزيد من 700 صفحة، في انتظار إحالة الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة على قسم البرمجة والذي قال عنه الأستاذ فاروق قسنطيني محامي دفاع ولد عباس، أن القضية ستبرمج مع بداية شهر سبمتبر المقبل، تزامنا مع إحالة ملف الوزير السابق للتضامن السعيد بركات.
وفي تفاصيل بحوزة "الشروق"، فإن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا واجه، المتهم جمال ولد عباس ب3 تقارير خبرة تتعلق بالتحقيقات التي قامت بها المصالح المختصة، بخصوص قضايا فساد تعود إلى سنوات 2001، 2002، 2003، وهي فترة تولي الوزير الأسبق لقطاع التضامن والأسرة، بعد أن استمع إليه في الموضوع 7 جانفي الماضي، ثم الاستماع الثاني في شهر جوان الماضي.
ويتابع جمال ولد عباس، بناء على الشكوى التي تقدم بها الوزير السابق للعدل سليمان براهيمي، الذي طالب من مجلس الأمة رفع الحصانة عنه للاشتباه في تورطه في قضايا فساد، بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، استغلال الوظيفة، التزوير في المحررات العمومية، وهي نفس التهم الموجهة لعضو مجلس الأمة ووزير التضامن والأسرة الأسبق سعيد بركات المتواجد رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش.
وفي تفاصيل قضية الوزير الأسبق للتضامن الواردة في محضر الضبطية القضائية والديوان المركزي لقمع الفساد في قضية الحال، فإن جمال ولد عباس يشتبه تورطه في تبديد الملايير من الدينارات، تم اختلاسها في الفترة الممتدة ما بين 2001 و2003، إذ تم تحويلها حسب التحقيقات ذات الجهات إلى جمعيات ومنظمات غير حكومية، ترأسها جمال ولد عباس عندما كان وزيرا للتضامن، بالإضافة إلى اتفاقات أخرى غير شرعية وصفقات مخالفة للتشريع، أشرف عليها وزير التضامن السابق الأسبق سعيد بركات.
وإضافة إلى ولد عباس، يتابع في قضية الحال 21 شخصا مشتبها فيهم، منهم الأمين العام الأسبق لوزارة التضامن والأسرة، إلى جانب 9 إطارات بنفس الوزارة، مديرين مركزيين، مديرين ولائيين للقطاع، رؤساء جمعيات استفادت من أموال ضخمة، وفي الواقع لم يكن لها أي نشاط جمعوي، بل استولوا على أموال الفقراء والمحرومين والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما يتابع ولد عباس أيضا في قضية شراء 1200 جهاز إعلام آلي وحافلات نقل التلاميذ دون الإعلان عن الصفقات حسب القوانين المعمول بها، بل تمت بالتراضي، حيث أن قضية الحافلات يتابع فيها أيضا سلفه سعيد بركات الذي منح مبلغا ماليا يفوق 2000 مليار سنتيم سنة 2010، لسلفه جمال ولد عباس باسم جمعيته التي يترأسها "السلم والتضامن"، من أجل شراء حافلات نقل التلاميذ أو ما يسمى ب"حافلات التضامن"، وكذا تورطه في إبرام 15 اتفاقية غير قانونية لشراء سيارات إسعاف وهمية.
وإلى ذلك، كشفت مصادرنا أن ملف الوزير السابق للتضامن السعيد بركات هو الآخر سيتم إحالته على محكمة سيدي أمحمد خلال هذه الأيام، وسيتم ضم ملفه مع ملف ولد عباس في قضية واحدة لتشابه الوقائع والأشخاص المتابعين فيها.