7 سنوات لمتهم بقتل صديقه بسكيكدة

أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة، أمس، المسمى (ن.ز)، ب7 سنوات سجنا، بعد إعادة تكييف التهمة من جناية القتل العمدي، إلى جنحة الضرب و الاعتداء العمدي المؤدي إلى القتل دون قصد إحداثها، في جريمة راح ضحيتها المسمى (م.م)، فيما التمس النائب العام عقوبة الإعدام.و تعود حيثيات القضية، إلى 15 جانفي 2019 على الساعة الواحدة و النصف بعد منتصف الليل، عندما تقدم المسمى (م.م) لدى مصالح الدرك الوطني ببلدية جندل سعدي، من أجل الإبلاغ عن تعرض شقيقه (م.م)، لطعنات بواسطة سلاح أبيض (سكين)، أصابته في أنحاء مختلفة من الجسم، من طرف المتهم (ن.ز) البالغ من العمر 35 سنة، الذي تركه مغمى عليه داخل المحل لفترة من الوقت، قبل أن يتم نقله من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى عزابة، أين فارق الحياة هناك، في حدود الثانية و النصف بعد منتصف الليل.
و كشفت تحقيقات الضبطية القضائية حينها، بأن مشادات كلامية بين الضحية و المتهم أمام منزل الأخير، عندما شرع الأول في التلفظ بعبارات قبيحة و نابية في حق المتهم، فلم يتمالك الأخير نفسه، ليخرج من المنزل في حالة من الغضب، موجها طعنات للضحية في أنحاء مختلفة من الجسم بواسطة سكين، مما تسبب في إصاباته بجروح غائرة.
و بينت نتائج معاينة الطبيب الشرعي بعد تشريح الجثة، بأن سبب الوفاة، يعود إلى طعنة تلاقاها الضحية على مستوى الصدر، اخترقت الجلد ما بين الأضلاع وصولا إلى غلاف القلب، مما أدى إلى تمزق الأحبال الداخلية للبطين الأيمن للقلب، مع إحداث نزيف حاد.
أثناء المحاكمة، اعترف المتهم بالجرم المنسوب إليه، مؤكدا على أنه كان في موضع الدفاع عن النفس و على الجيران و عاد ليروي تفاصيل الجريمة، بالقول أنه وقت الوقائع، كان متواجدا بمنزله، إلى أن سمع عبارات سب و شتم فخرج و قام بإبعاد الضحية و تخويفه بواسطة رفش، ثم عاد إلى المنزل.
و أضاف المتهم، بأن استمرار الضحية في سبه و شتمه، هو الدافع الذي جعله يفقد أعصابه، ليقرر الخروج و بيده سكين مطبخ، فتلقى حينها ضربة من الضحية بواسطة حجر، ليرد عليه بطعنات في أنحاء مختلفة من الجسم دفاعا عن النفس، نافيا أن تكون في نيته القتل.
دفاع المتهم استبعد في مرافعته ارتكاب موكله لجناية القتل العمدي، مؤكدا على أن خروجه من المنزل، كان بعد سماعه لعبارات السب و الشتم، معتبرا اعتداء المتهم على الضحية، جاء دفاعا عن النفس و لم يكن في نيته القتل، ليلتمس من هيئة المحكمة، إعادة تكييف القضية من جناية القتل العمدي، إلى جنحة الضرب و الجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها.