7 بالمائة فقط من القطاعات ستستفيد من المهن الشاقة وإقصاء الأطباء والأساتذة

نحو إلغاء عطلة نهاية الأسبوع مستقبلا وغالبية العمال سيكونون مؤقتينكشفت المعلومات التي أثارتها نقابات التكتل النقابي الذي تستعد لخوض المزيد من الإضرابات والتي سيفصل عنها هذا السبت 5 نوفمبر، عن إدراج 7 بالمائة فقط من قطاعات الوظيفة العمومية من ضمن المهن الشاقة، حيث سيقصى من هذه المهن "قطاعات الصحة والتربية"، هذا في ظل تسبب قانون العمل الجديد حرمان مستقبلا العمال من عطلة نهاية الاسبوع الجمعة والسبت والذهاب لتكريس العمل الخماسي السائد في عهد الاستعمار.واتهم رئيس النقابة الوطنية لممارسين في الصحة العمومية مرابط إلياس خلال منتدى "المحور" الذي ضم نقابات التكتل النقابي، الحكومة بإفراز دخول اجتماعي متأزم من خلال قرارات إلغاء التقاعد النسبي ومشروع العمل الذي ينتظر أن يحمل كوارث للعامل الاجتماعي أما الحق في الإضراب أو الحق في النشاط النقابي أو في توسيع هشاشة التوظيف.وكشف لخضر عشوي أمين عام في النقابة الجزائرية لموظفي الإدارة العمومية "أن الحكومة ستقضي على حقوق العمال حتى ولو لجأت إلى تحديد المهن الشاقة في التقاعد النسبي، مؤكدا أن المعلومات التي بحوزته فإن هذه المهن ستشمل 7 بالمائة فقط في كل قطاعات الوظيف العمومي، مؤكدا أن ذات المعلومات تفيد أن لا رجال الصحة ولا الأساتذة سيكونون من ضمن هذه المهن الشاقة وخير دليل هو تأجيل دراسة مشروع قانون العمل إلى نهاية أوت 2017 خوفا من ردة فعل قوية من النقابات والعمال.العمال مستعدون لمنح ثلث مرتباتهم للحكومةورفض المتحدث قضية لجوء الحكومة إلى جيوب العمال والموظفين من أجل تغطية الإفلاس الذي يواجه صناديق الدولة، في حين أن دول تحترم نفسها حسب قوله تتجه إلى جيوب البرلمانيين ومسؤولي الحكومة التي كانت ستغطي 40 بالمائة من مصاريف من صناديق التقاعد، مؤكدا أن لو تحقق ذلك لكان العمال مستعدين لمنح ثلث مرتباتهم لإنقاذ صندوق التقاعد.أما جيلالي أوكيل رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني فقال أن التقاعد النسبي عمدت إليه الحكومة مع أزمة 1994 ومنذ تلك الفترة سجل مبلغ الاقتطاعات بحوالي 45 ألف مليار سنتيم، وهي كلها التي صرفت بطرق غير عقلانية عبر تمويل قطاعات أخرى وعلى رئسها الشركات التي أفلست.هذا وذهب بدوره المتحدث للحديث عن مخاطر قانون العمل الجديد وأبرز أن هذا الأخير سيلغي مستقبلا الخدمات الاجتماعية وهذا بسنبة 3 بالمائة، حيث رب العمل هو الذي يحدد إما صرفها أم لا في حين أنه حاليا يستفيد منها العامل تلقائيا بنسبة 2 بالمائة.مجمع سونلغاز يسجل 15 ألف طلب للتقاعد النسبي بسبب ضغوط العملوأشار "أن من مضامين قانون العمل الجديد فإن العطلة الأسبوعية سيتحكم فيها أيضا رب العمل وبالتالي قد تلغى أيام العطلة الجمعة والسبت وتعوض في مختلف أيام الأسبوع ما يخلق تشتت اجتماعي، ناهيك أن عقود العمل سيتحكم أيضا فيها رب العمل وتصبح أغلبيتها مؤقتة وبالتالي كل عامل مهدد بالتسريح في أي وقت، والأخطر من ذلك أن رب العمل ليس ملزم بإعادة الموظف المسرح حتى وإن حكمت العدالة في صالحه.من جهته شدد رئيس النقابة الوطنية لعمال سونلغاز على تمسكهم بمطالب إلغاء قرار وقف التقاعد النسبي وإلغاء مشروع العمل الجديد الذي لن يضمن حقوق عمال الطاقة والكهرباء الذين يعانون ضغوط نفسية كبيرة بسبب العمل المكثف ليلا ونهار والذي تسببت في وفاة 23 عامل في 2016 فقط جراء الحوادث المميتة نتيجة العمل الإلزامي الذي لا يتقاضى عليه إلا 500 دج.وكشف المتحدث أن القطاع سجل 15 ألف طلب للتقاعد النسبي تمت الموافقة على 4 آلاف طلب في انتظار دراسة 11 ألف طلب آخر.وحذر في هذا الصدد الصادق دزيري مما تقوم به الحكومة من خلال توجهها الجديد الذي يتجه إلى الاقتصاد الليبرالي المتوحش والتخلي التدريجي على الدولة الاجتماعية عبر تكريس الخوصصة، بدليل أنه منذ 2014 تسجل تخفيض في التحويلات الاجتماعية التي قلصت في 2016 ب200 مليار دج، واللجوء للضرائب ولجوئها في 2006 ومن خلال الأمرية 06 الذهاب إلى التشغيل المؤقت والذي انجر عنه مليون ونصف عامل مؤقت.كما حذر بوديبة مسعود ممثل "الكنابست" من الرجوع إلى الوضع الإقطاعي وضع الخماسين في عهد المستعمر الذي من أجل تغيير الوضع ملايين من الشهداء.50 ألف أستاذ أودعوا ملفات التقاعد النسبيمن جهته أفاد رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "سنابست" مزيان مريان أن قرار الحكومة يزيد من إفلاس الصندوق، حيث تم تسجيل أزيد من 50 ألف في قطاع التربية من الأساتذة والموظفين الذين أودعوا ملفاتهم من أجل الإستفادة من التقاعد النسبي.أما ممثلة مجلس ثانويات الجزائر زينب الهامل فقد كذبت تصريحات الحكومة حول وجود إفلاس على مستوى صندوق التقاعد واعتبرت أن الحكومة هي من افتعلت الأزمات ثم تحاسب الضحايا، وقالت "أن المسؤولين في الدولة خلقوا الأزمات بشكل متعمد ثم من يأن تريد له العقاب" محذرة من انفجار اجتماعي خطير لن تتحكم عواقبه الحكومة مستقبلا ودعت إلى ايجاد حلول سريعة قبل فوات الأون بعيدا عن جيوب الموظفين.