68 بالمائة من مناصب الشغل المعروضة شاغرة بالعاصمة

أبرزها في قطاع البناء والأشغال العمومية والري68 بالمائة من مناصب الشغل المعروضة شاغرة بالعاصمة أوضح مدير التشغيل بولاية الجزائر بوضياف محمد شرف الدين أن 68 بالمائة من مجموع 135.464 منصب عمل معروض من طرف الشركات المتواجدة باقليم العاصمة لا يزال شاغرا بسبب التحفظ الذي يعرفه قطاع البناء والأشغال العمومية والري موضحا أنه خلال السنة المنصرمة تمت تغطية 42.900 طلب عمل مقابل 135.500 منصب مفتوح أي بنسبة تفوق 68 بالمائة وآلاف مناصب العمل الشاغرة.وقال مدير التشغيل بالعاصمة (بعض طالبي العمل يبدون تحفظا بشأن مناصب العمل المعروضة في مجال البناء والأشغال العمومية والري) وهذا ما يبرر العجز الحاصل بين العرض والطلب. وبغية امتصاص هذا العجز -يضيف- السيد بوضياف قائلا: تلجأ الشركات إلى اليد العاملة الأجنبية إذ سجلت مديرية التشغيل 28.940 عاملا أجنبيا في 2016 معظمهم من الصين. وأضاف ذات المسؤول في هذا السياقلا يمكن أن نلجأ إلى اليد العاملة الأجنبية دون البحث عن اليد العاملة في الجزائر رغم ان الفضل يعود إليها (اليد العاملة الأجنبية) في إنجاز عدة مشاريع بالجزائر العاصمة مؤكدا أن الهيئة المعنية أعدت قائمة للمهن التي تعرف عجزا وأرسلتها لقطاع التكوين المهني من اجل فتح دورات تكوين على غرار تقني سامي في تسيير المشاريع وتلحيم الأنابيب وتقني مسح الأراضي وسائقي الرافعات. وحسب توزيع عروض العمل حسب القطاعات فإن قطاعي البناء والأشغال العمومية والري والزراعة تأتي في الأخير بينما يتصدر قائمة العروض قطاع الخدمات والصناعة الذي استفاد من تشجيع الدولة للإستثمار ب 14.210 عرض عمل. زيادة الطلب على مناصب الشغل المدعمةأما فيما يتعلق بسياسة دعم التشغيل فقد أكد مسؤول قطاع التشغيل لعاصمة البلاد أن مجموع 42.950 شخص استفادوا من مناصب شغل بالجزائر العاصمة سنة 2016 بما فيهم 1.674 بفضل جهاز دعم الإدماج المهني و3.072 آخرون في إطار عقود العمل المدعمة. كما تم توفير مناصب عمل أخرى بواسطة نظام التوظيف الاعتيادي مشيرا إلى أن جهاز دعم الإدماج المهني سمح بتوظيف 1.674 شاب في الوقت الذي قام قطاع الإدارة بتجميد التوظيف حيث تم توجيه أجهزة التوظيف إلى القطاعين العمومي والخاص مؤكدا بقوله قمنا بتوظيف في إطار عقد العمل المدعم 3.072 شخص سنة 2016 إذ وصل عدد الموظفين الذين لا يزالون يشغلون مناصب عملهم سنة 2009 بفضل هذا الجهاز إلى 10700منصب كما تسجيل في كافة قطاعات النشاط امتصاصا لطالبي العمل المتخرجين من قطاع التكوين المهني وكذا الحائزين على شهادات الكفاءة المهنية وشهادات تقني سامي. وفي قطاع التعليم العالي لقي الحائزون على شهادات في العلوم التجارية والمالية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال استقطابا كبيرا في حين استفاد الحائزون على شهادات في الطب وفي قطاع الصحة بصفة عامة من توظيف أقل حيث وجهوا إلى قطاع الوظيف العمومي. وأوضح في هذا السياق مدير التشغيل قائلا قمنا بإرسال قائمة الحائزين على مشاريع إلى مديرية الأشغال العمومية ومديرية الري وكذا مديرية العمران من أجل الأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات وهنالك أيضا مديرية إعادة تهيئة الأحياء التي وافقت على 173 مشروع في إطار تخصيص 20 بالمائة من الطلب العمومي للشباب المرقين.