600 مليون دولار تصرف سنويا على الأدمغة في الخارج بدون فائدة

كشف رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عبد المالك رحماني، أمس، عن تجاوزات وتلاعبات في توزيع سكنات وزارة التعليم العالي ، مؤكدا تحويل 500 سكن للأساتذة الجامعيين، إلى إطارات ومسؤولين بطرق مشبوهة ودعا إلى تسريع وتيرة انجاز 11 ألف سكن وظيفي التي كانت ضمن البرنامج السكني الذي حدده رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2007 لفائدة الأساتذة الجامعيين.قال رئيس نقابة "الكناس" إن المشروع لم يتم الإنجاز منه سوى 13 في المائة على المستوى الوطني، أي ما يمثل 1780 سكن، مؤكدا أن القطاعات المكلفة أخفقت في انجاز مشروع رئيس الجمهورية، وكشف المتحدث أنه من بين العدد الإجمالي للوحدات السكنية التي كان من المقرر أن يتم إنجازها منذ سنة 2007، تقدر ب 500 سكن تم توزيعه بطرق غامضة ما بين الإطارات والمسؤولين.واستغرب عبد المالك رحماني الغلاف المالي الذي تخصصه الدولة الجزائرية كل سنة ، من أجل الرفع من مستوى التعليم العالي والذي يقدر ب 3 مليار دولار، في الوقت الذي لا يوجد أي تفاعل وتجسيد من طرف الوزارة، سيما ما تعلق بتحسين ظروف الأستاذ والطالب والظروف الملائمة للتعليم بشكل عامكما تأسف المتحدث لسوء استغلال المبالغ المالية المخصصة في تكوين الأدمغة والباحثين خارج الوطن، والتي تقدر ب 600 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى تلك المخصصة للتكوين داخل الوطن واقتناء أجهزة البحث وإنشاء مخابر معتبرا استغلال هذه المبالغ المالية لا يتم بطرق عقلانية وعليه لابد من إعادة النظر في عملية التكوين داخل وخارج الوطن.وعاد رحماني في المقابل للحديث عن قضية شهادة الدكتوراه وقال إن 40 ألف مسجل في شهادة الدكتوراه ومنهم أكثر من 20 ألف هم أساتذة جامعيون لم يتمكنوا بعد من تقديم رسائل الدكتوراه،وتجاوزوا الحد القانوني والمتمثل في 6 سنوات.و دعا وزير التعليم العالي إلى إعادة الاعتبار لهذا العدد من المسجلين في شهادة الدكتوراه من أجل رفع التأطير على مستوى الجامعة الجزائرية.وفيما يتعلق بتمديد المدة الزمنية والتي اقترحتها نقابة "كناس" ووافقت الوزارة عليها في وقت مضى، أشار رحماني إلى أن التمديد لم يكن مجديا بل زاد من صرف أموال ضخمة. و ندد المتحدث بعدم تلقي " الكناس" دعوة من أجل المشاركة في اللقاء الثنائي يوم 28 ديسمبر الفارط مع الشركاء الاجتماعيين، مشككا في نية الوزارة الوصية في تسوية الملفات العالقة .