600 ألف عامل ينتظرون تسوية الوضعية للاستفادة من الزيادات

أودعت الأمانة العامة للمركزية النقابية رسميا على مستوى الحكومة، الملف الخاص بأكثر من 600 ألف عامل في الأسلاك المشتركة والأعوان المهنيين من مختلف قطاعات الوظيف العمومي، يتضمن اقتراحات لتسوية وضعية هذه الفئة، فيما أكدت مصادر متطابقة وجود اتفاق مبدئي حول مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، في انتظار وضع آليات تطبيق ذلك.
قالت مصادر مسؤولة أمس، بأن الملف الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين العاملين بمختلف قطاعات الوظيف العمومي موجود حاليا فوق طاولة الوزير الأول أحمد أويحيى، للبت فيه، حيث ينتظر الإعلان عن مصير الحكومة الحالية للفصل نهائيا في مصير أكثر من 600 ألف مستخدم في القطاع، يطالبون اليوم بتسوية وضعيتهم من خلال مراجعة قانونهم الأساسي وبالتالي رفع الأجور.
وحسب ذات المصادر، فإن الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين التي أودعت ملفا يضم اقتراحات عشر اتحاديات تابعة لها تمثل الأسلاك المشتركة، تكون قد تحصلت على الضوء الأخضر للشروع في مراجعة القوانين الأساسية لهذه الفئة، في ظل وجود اتفاق مبدئي على ضرورة التعجيل في معالجة المشكل، تجنبا ''لانتفاضة'' قد تهزّ قطاع الوظيف العمومي على وقع احتجاجات عمال الصحة الذين تلقوا مؤخرا تطمينات من وزير الصحة بذلك.
ومراجعة القوانين الأساسية لأكثر من 600 ألف عامل في الأسلاك المشتركة والأعوان المهنيين، يعني استفادة هؤلاء من زيادة في الرواتب الشهرية تلبية لمطلب نقابات القطاع التي دخلت مؤخرا مرحلة جديدة من التعامل مع المسؤولين عن القطاعات المنتمية إليها من خلال انتهاج خيار التصعيد للضغط على السلطات العمومية، بعد أن تنصل الوزراء المعنيين من هذا المطلب بحجة أنه يتجاوز صلاحياتهم.وكانت المركزية النقابية قد نصبت لجنة تضم ممثلي أكثر من 600 ألف عامل في الأسلاك المشتركة بالوظيف العمومي، كلف أعضاؤها بإعداد تقارير تخص وضع هذه الفئة في كل قطاع تعرض على الأمانة العامة في آجال محددة، على أن تكون الأولوية لمطلب رفع أجور هذه الفئة باعتباره يترأس لائحة المطالب. وتضم اللجنة مسؤولو اتحاديات كل من الصحة والتربية والتعليم العالي والتضامن الوطني والتكوين المهني والجماعات المحلية، والشباب والرياضة وقطاع الغابات والأشغال العمومية والمياه، كلفوا بتشريح وضعية المستخدمين التابعين لقطاعاتهم وإعداد تقارير مفصلة تم عرضها على الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، خلال اجتماع رسمي بأعضاء الأمانة العامة. ويطالب عمال الأسلاك المشتركة ضرورة إعادة النظر في أجورهم التي لا يتعدى عند البعض منها، كالحراس وعمال النظافة والسائقين 9 آلاف دينار، وهي نفس الأجور المتدنية لذوي المؤهلات العلمية كالمحاسبين والمعاونين الإداريين وأعوان المكاتب والكتّاب، إضافة إلى الترقية. مع العلم أن أصحاب هذه المناصب يحالون على التقاعد دون الاستفادة من حقهم في التدرج عبر المناصب، مع ضرورة مراجعة النظام التعويضي واستحداث منح جديدة .