"600مليون دج للتكفل بالرعايا الأفارقة المقيمين بطريقة غير شرعية"

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم اليوم الثلاثاء أن الجزائر رصدت غلافا ماليا يزيد عن 600 مليون دينار خلال سنتين للتكفل بالرعايا النيجريين والماليين المقيمين بالجزائر بصفة غير شرعية.وأوضحت مسلم أن الغلاف المالي الذي تقدمه الجزائر عن طريق صندوق التضامن الوطني في مجال التكفل بالرعايا النيجريين والماليين المقيمين بالجزائر بصفة غير شرعية فاق 600 مليون دينار خلال 2014-2015، كما فاق الغلاف المالي للتكفل الإنساني بالرعايا السوريين 100 مليون دينار منذ سنة 2011 إلى 2015 ، وأشارت إلى أن هذا التكفل الذي يشرف عليه ميدانيا الهلال الأحمر الجزائري يشمل سيما المساعدة المقدمة في المراكز التي تم وضعها لاستقبال هؤلاء الرعايا والتي توفر مختلف الحاجيات اليومية من لباس وأكل ومرافقة طبية و مرافقة و نقل. وفي سياق آخر أكدت مسلم أن إدماج الأطفال المعاقين في أقسام بالوسط المدرسي العادي يتطلب توفير مرافقين متخصصين، وأوضحت مسلم أن إدماج الأطفال ذوي الإعاقة الخفيفة في الوسط المدرسي العادي يقتضي توفير مرافقين متخصصين تابعين لقطاع التضامن الوطني مشيرة إلى "النقص الكبير" المسجل في هذا النوع من التأطير، وقالت مسلم أن هذه المؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع والتي يقدر عدد 393 استقبلت خلال هذا الموسم الدراسي أزيد من 21.000 طفلا ومراهقا معاقا ذهنيا أو حسيا (الإعاقة السمعية والبصرية) أو حركيا وكذا الذين يعانون من النقص في التنفس، ويؤطر هؤلاء الأطفال المعاقين بهذه المؤسسات المتخصصة فريق متعدد النشاطات يبلغ عددهم 5.317 مؤطرا متخصصا من بينهم (نفسانيون ومربون ومساعدون اجتماعيون). وعلى صعيد آخر وبخصوص الأعضاء الاصطناعية التي يحتاجها بعض المعاقين قالت الوزيرة أنها قدمت تعليمات للمدراء الولائيين للنشاط الاجتماعي التابعة لقطاعها تقضي بإمكانية "اقتناء هذه الأجهزة من مؤسسات تابعة لخواص في حالة عدم توفرها بالديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها التابع لوزارة العمل، وبخصوص مسألة تأخر بعض منح المعاقين أكدت الوزيرة أن المشكل "يخص المصابين بالإعاقة بدرجة 100 بالمائة فقط" وأن هذا التأخر "غير صادر عن الصندوق التضامن الوطني" بل راجع في كثير من الأحيان إلى عدم حيازة أولياء المعاق على "الحكم القضائي النهائي المتعلق بالحجر"، وأوضحت مسلم أن هذا الحكم يمنح لأولياء الشخص المصاب بإعاقة بدرجة100 بالمائة إمكانية القيام مقامه لا سيما عند استخراج المنحة بدلا عنه لعدم تمكنه من التنقل بسهولة. من جهة أخرى أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على أهمية وضع خطة عمل لمكافحة العنف بكل أشكاله بإشراك جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع. وأوضحت الوزيرة أن هذا العمل "ينبغي أن يتم على المدى القريب والبعيد تكثيف جهود الجميع من قطاعات ومجتمع مدني وإعلام و خبراء وباحثين في مختلف التخصصات لتحديد آليات لمكافحة العنف الذي أصبح يتفاقم في المجتمع"، وقالت أن الوزارة تسهر على وضع هذه الخطة بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية عن طريق تحديد آليات عمل ميدانية وإجراءات تحسيسية وتوعية حول خطورة العنف وضرورة مكافحته، وفي هذا الشأن أشارت إلى الحملات التحسيسية الواسعة التي تشرف عليها الوزارة على مدار السنة وبالتنسيق مع مختلف القطاعات لمكافحة مختلف صور العنف في المجتمع. ويذكر أن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني في مارس 2015 يتضمن إجراءات جديدة لحماية المرأة من كل أشكال العنف، ومن أهم التدابير المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل الموجود حاليا على مستوى مجلس الأمة استحداث مادة جديدة تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية، وينص مشروع القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة الذي بحكم تكراره يبين إصرار على إيذاء الضحية.