60 % من اعتمادات قطاع الداخلية للزيادات في الأجور

❊ إلزام الولايات ذات الأريحية المالية بتمويل كل القطاعات الإقليمية❊ التحذير من التبذير في ترميم وتجهيز الإقامات الرسمية وإقامات الضيوف
❊ الأولوية للنفقات الإجبارية المتعلقة بالأجور والأعباء الاجتماعية
حدّدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كيفيات تحضير وتمويل ميزانيات الولايات والبلديات بعنوان السنة المالية 2024، بغية مواصلة مسار عقلنة استغلال الموارد المالية لدى الجماعات المحلية وترشيد النفقات العمومية، محذرة من الديون المتراكمة على البلديات والولايات، تجاه المؤسسات العمومية، والإسراف في النفقات العمومية الخاصة بتجهيز الإقامات الرسمية وإقامات الضيوف.
شدّدت الوزارة في مذكرة وجهتها إلى الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، على التقيد الصارم بالقواعد القانونية أثناء الإعداد والتصويت على الميزانية، واحترام آجال الرزنامة الفعلية المتعلقة بتنفيذها طبقا للقانون، مع اتباع منهجية خاصة في إعدادها، محذرة من الديون المتراكمة بالبلديات والولايات، نتيجة عدم التكفل بديونها لدى المؤسسات العمومية، حيث دعت إلى تسديد وتسوية جميع النفقات العمومية لتفادي اللجوء لطلبات الرخص الاستثنائية بعنوان السنوات السابقة.
وسجلت الداخلية تأخر المسيرين المحليين في إعداد ووضع حيز التنفيذ للميزانيات الأولوية وفقا للآجال القانونية، أي ابتداء من أول جانفي من كل سنة. كما لاحظت تسجيل عدة برامج في نفس السنة المالية، تحمل نفس العنوان والموضوع، بشكل يتنافى مع أحكام قانون الصفقات العمومية، ولذلك نبّهت إلى أن تجميع الطلبات العمومية، من شأنه أن يساهم في ترشيد النفقات العمومية، عن طريق الحصول على أفضل خدمه بأقل عرض مالي ممكن، لا سيما بالنسبة للعمليات المتعلقة باقتناء مختلف التجهيزات.
وأكدت الداخلية على عدم إعداد حوالات الدفع المتعلقة بالاقتطاعات الإجبارية المنصوص عليها قانونا، لاسيما اقتطاع 10 % من إيرادات قسم التسيير لتمويل نفقات قسم التجهيز والاستثمار، والمساهمات في حساب الضمان للجماعات المحلية بنسبة 02 % أو 5 % حسب الحالة، وكذا المساهمة في الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية. كما حذرت من ظاهرة الإسراف في النفقات العمومية الخاصة بتجهيز الإقامات الرسمية وإقامات الضيوف، وكذا السكنات المخصصة.
تسجيل 50 % من ميزانية البلديات والولايات بعنوان 2023
رخصت الداخلية للولايات والبلديات بتسجيل 50 % من المبلغ الممنوح لفائدة ميزانية الولايات والبلديات بعنوان السنة المالية 2023. أما بخصوص الاعتمادات المالية، الموجهة للتكفل بالزيادات في الأجور وكذا المناصب المالية، فيسمح للبلديات بتسجيل بصفة بيانية 60 %، من الاعتمادات المالية المحصل عليها خلال السنة المالية 2023، للتكفل بالزيادات في أجور مستخدمي الجماعات المحلية، والمناصب المالية الممنوحة للبلديات في 2014، بالإضافة الى المناصب الممنوحة للبلديات والموجهة لتوظيف سائقي حافلات النقل المدرسي.
كما يتعين على البلديات تسجيل اعتمادات مالية، بصفة بيانية بنسبة 60 %، من المبلغ المحصل في 2023، والموجهة للتكفل بعملية الإدماج للمستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والمستفيدين من نشاطات الإدماج الاجتماعي على مستوى البلديات .
أما بالنسبة للولايات، يمكن تسجيل نفس النسبة من الاعتمادات التي استفادت منها سنة 2023 بعنوان الزيادة في الأجور، وكذا المناصب المالية المخصصة لعملية الإدماج، ويرخص للبلديات تسجيل 40 %، من المبلغ الممنوح لها، بعنوان 2023، ضمن قسم التسيير والموجهة بصفة أساسية، للتكفل بالأجور والصيانة الدورية، إلى حين الاعلان عن الاعتمادات النهائية. وفيما يخص الاعتمادات الموجهة للتكفل بالإطعام المدرسي، تقرر الترخيص للبلديات، التسجيل بصفة بيانية بنسبة 100 % من مبلغ الإعانة، الذي استفادت منه في 2023، حتى يتسنى لها مواصلة عملية تموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية.
وحول مخصّصات الحرس البلدي، ومن أجل تغطية نفقات تسير السلك، لاسيما التكفل بالأجور، تم الترخيص للولايات بتسجيل المبلغ الكلي الممنوح بعنوان 2023. وفي حال تأخر استلام التقديرات الجبائية للسنة المالية 2024، يمكن للجماعات المحلية تسجيل نفس الإنجازات للسنة المالية السابقة.
الأولوية للنفقات الإجبارية
في السياق ذاته، أكدت الداخلية على ضرورة إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، وبدرجة أولى، النفقات المتعلقة بالأجور والأعباء الاجتماعية، ثم باقي النفقات الإجبارية والضرورية الأخرى، مع وجوب تخصيص اعتماد مالي، حسب القدرات المالية المتاحة لكل بلدية، للمساهمة في تمويل العملية التضامنية لشهر رمضان 2024، مع تخصيص مساهمة ميزانية الولاية لهذه العملية.
وفي إطار المسعى الرامي إلى تدعيم وتثمين دور الهيكل البلدي لحفظ الصحة، شدّدت الداخلية على ضرورة الحرص على تدعيم هذه الهياكل بالوسائل المادية الضرورية لسيرها، وفقا للإمكانيات المالية المتاحة. كما يتعين مساهمة الولاية في توفير الظروف الملائمة للسير الحسن لها، لا سيما تلك المتواجدة على مستوى البلديات التي تسجل صعوبات مالية.
إلزامية تخصيص برامج تجهيز بالمناطق المعزولة
وشددت الوزارة على وجوب أن تتضمن برامج قسم التجهيز والاستثمار بالنسبة للبلديات، المموّلة عن طريق الاقتطاع من إيرادات قسم التسيير، على المشاريع التي تساهم في تحسين ظروف المعيشة للمواطنين، مع مواصلة المجهودات المبذولة من أجل تمويل البرامج التنموية التي تم إحصاؤها على مستوى المناطق المعزولة، حيث يكون الاقتطاع في حدود 10 % من إيرادات قسم التسيير لتمويل قسم التجهيز والاستثمار في البلديات ذات الإيرادات المحدودة، مع إمكانية تعديل هذه النسبة بالزيادة أثناء إعداد الميزانية الإضافية لسنة 2024، حسب الوضعية المالية لكل بلدية. أما بالنسبة للولايات، وبعد دخول حيز التنفيذ أحكام القانون رقم 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، فإن الولايات ذات أريحية مالية، يمكنها المساهمة في السياسات العمومية لمختلف القطاعات على مستوى إقليم الولاية، مع احترام أحكام قانون النصوص التنظيمية المعمول بها في مجال تسيير المالية المحلية.