"60 مليار دولار أنفقت على القطاع العام في 20 سنة لم تأت بثمارها"

كشف الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، أن الإنتاج المحلي قد تراجع بنسبة 83 بالمائة خلال العشرين سنة الماضية، في حين لم تتعد مداخيل القطاع الصناعي نسبة 5 بالمائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن الحكومة أنفقت الحكومة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1991 و2013 أكثر من 60 مليار دولار لإنقاذ المؤسسات العمومية من الإفلاس.وأوضح مبتول في مراسلة تسلمت ”الفجر” نسخة منها، أن السبب الرئيسي وراء تدهور الاقتصاد الوطني هو عجز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن القيام بالدور المنوط بها والتصدي للمنافسة الأجنبية الشرسة التي تفرضها المنتجات المستوردة، لاسيما الصينية منها والأسيوية، مشيرا إلى أن 85 بالمائة من المؤسسات المصغرة تعاني من مختلف أشكال البيروقراطية وتتخبط في ديون بالجملة، حتى تلك المهيكلة في إطار منظمات التشغيل العمومية كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والتي تعد أهم منظمة تشغيل ببلادنا لحد الساعة.وفي حديثه عن أجور الموظفين، أوضح مبتول أنه بالرغم من قرارات الرفع المتعددة في الأجور إلا أن 70 بالمائة من الجزائريين لا يزالون يتلقون أجورا متدنية مقارنة بأجور الموظفين في باقي الدول العربية، و80 بالمائة من العمال حسب نفس المراسلة لا تزيد أجورهم عن 25 ألف دينار، ما يضع شريحة واسعة من الجزائريين في خانة محدودي الدخل.كما حذر مبتول أن أي انخفاض في أسعار المحروقات سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني وسيخلق أزمة اقتصادية كبيرة شبيهة بتلك التي عاشتها بلادنا سنوات التسعينات، بكل معالمها من إفلاس للشركات وتسريح للعمال، داعيا الحكومة إلى ضرورة تفعيل قرانين الاستثمار التي من شأنها توفير مناخ استثماري يستقطب رجال المال والأعمال المحليين والأجانب.