60 بالمائة من المستفيدين سددوا ديونهم

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
نفى مدير الوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب في ولاية وهران، الأنباء التي تروج لها بعض الأطراف، على أن مصلحة المنازعات بالوكالة، قامت بإحالة المتأخرين عن تسديد ما عليهم من ديون تتعلق بالاستفادة من برامج تشغيل الشباب، على العدالة، مؤكدا بالقول "إن هذه المعلومات مغرضة ولا أساس لها من الصحة إطلاقا"، مؤكدا من جهة أخرى، أن ما يعادل 60 بالمائة من المستفيدين من هذه الإعانات منذ سنة 2001، قاموا بتسديد ما عليهم من ديون بصفة كلية.
حسب إطارات "أنساج وهران"، هناك شبان استفادوا من قروض بنكية، ويواجهون مشاكل في عمليات تسديد الديون، تعمل الوكالة على توجيههم ومساعدتهم على إيجاد أحسن السبل، لتمكينهم من تسديد ما عليهم من ديون، في حين أشار مدير الوكالة إلى "أنه لا توجد أية متابعة قضائية ضد أي واحد من الذين استفادوا من إعانات، بهدف منحهم فرصة إخراجهم من شبح البطالة التي كانوا يتخبطون فيها".
فيما كانت مصالح وكالة دعم تشغيل الشباب في ولاية وهران، قامت منذ بداية تجسيد هذا الجهاز، بمنح 5 بالمائة من المشاريع لفائدة الأشخاص المسبوقين قضائيا، من الذين لم تصدر في حقهم عقوبة جناية مخلة بالشرف أو خيانة الأمانة أو الاختلاس أو تهديد الأمن العمومي.
في حين أكد نفس المصدر، أنه لم يتم في هذا الإطار، تسجيل أي تجاوز في عملية منح القروض، حيث أن كل المستفيدين من الشباب يمضون على وثائق رهن العتاد، ومختلف الإعانات التي تلقوها من الوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب، بالتالي لا يمكنهم التصرف فيه إلا بعد استشارة أعوان الوكالة المؤهلين وحدهم دون غيرهم.
أما بخصوص الأنباء المتداولة بخصوص إقدام المستفيدين من إعانات الدولة على بيع العتاد المتحصل عليه، أكد مدير وكالة دعم وتشغيل الشباب، أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وكل ما يتم تداوله إشاعات، الهدف منها التشويش على المستفيدين من الإعانات، خصوصا الذين وجدوا صعوبات في التأقلم مع محيطهم الجديد، مؤكدا أن هذا الوضع يدفع بالوكالة من خلال خبرائها، إلى مرافقة المستفيد، والعمل على إعادة جدولة ديونه مع الوكالة البنكية التي أقرضته المال، من أجل اقتناء العتاد الذي سبق له أن وافق، من خلال الإمضاء على وثيقة تعهد، بعدم بيعه أو كرائه.
من جانب آخر، كشف مدير وكالة دعم وتشغيل الشباب، عن أن مصالحه شكلت لجنة مختصة لمتابعة الطلبة على المستوى الجامعي، ومرافقتهم طيلة فترة تكوينهم الجامعي، وإعطائهم نظرة شاملة عن مختلف المشاريع التي يمكن الاستفادة منها عن طريق "أنساج"، وطريقة تسييرها ماليا أو كيفية التعامل مع مصالح الضرائب والسجل التجاري.