6 آلاف عقد عمل مؤقت لتقليص البطالة بالوادي

كشف مدير التشغيل بولاية الوادي بالنيابة، إسماعيل قدة، أن مصالحه استطاعت خلال السنة المنقضية 2013 تسجيل أرقام متقدمة في سبيل تخفيف أزمة البطالة في أوساط الجامعيين بإمضائها لنحو 6 آلاف عقد عمل مؤقت، مست جل المؤسسات العمومية والخاصة بالولاية، وهو رقم اعتبره ذات المسؤول مرتفع مقارنة بالاحتياجات المطلوبة من قبل المؤسسات. ولم ينف ذات المتحدث الطلبات الكثيرة المودعة لدى وكالة التشغيل بالولاية التي تبحث عن مناصب شغل من خريجي الجامعات.ذكر ذات المسؤول أن من مفارقات سوق العمل بوادي سوف أن الطلب على مناصب العمل من قبل عديمي الشهادات أو العمال البسطاء في مقاولات العمل المختلفة المتخصصة في البناء والأشغال العمومية، تشهد ضعفا كبيرا وإقبالا محدودا من قبل الشباب، فقلما تجد طلبات لهؤلاء بل العكس من ذلك يقول ذات المسؤول توجد طلبات كثيرة لمؤسسات ومقاولات خاصة، قدمت طلبات بحث عن عمال وهذا ضمن الاتفاقية المبرمة بين الوكالة والمقاولات الخاصة بالولاية، غير أن هذه الطلبات الكثيرة الباحثة عن يد عاملة شغيلة قوبلت بالرفض من قبل الشباب المسجل الذي يبحث عن مناصب العمل في المؤسسات العمومية الدائمة. كما أن بعض التخصصات المهنية في الأشغال غير متوفرة لدى الشباب نتيجة عدم حمل الكثير من الشباب المتقدم للعمل لشهادات مهنية من معاهد التكوين المهني.وأرجعت بعض المصادر أسباب عزوف الشباب غير الحاملين للشهادات عن العمل في المؤسسات الخاصة لظروف العمل الصعبة في هذه المؤسسات، وكذا الرواتب المتدنية التي يقدمها أرباب العمل المشرفين على المقاولات الخاصة. كما أن العمل في هذه الأخيرة حسب هؤلاء، غير دائم، فالعامل معرّض في أيّة لحظة للتسريح، إضافة إلى الظروف الإجتماعية القاسية للعمل في المقاولات الخاصة التي لا يلتزم أصحابها عادة بقوانين العمل كحقوق الضمان الاجتماعي والتقيد بدوام معين للعمل، إضافة إلى العمل في أيام العطل.. وهي كلها سلبيات كانت وراء عزوف الشباب عن العمل فيها.وطرح مدير التشغيل بالنيابة أسبابا أخرى تتمثل بالأساس في التحسن الكبير لقطاع الفلاحة بولاية الوادي، والذي بات يدر أرباحا كبيرة ووفيرة على العاملين فيه، وهو ما شجع شريحة واسعة من الشباب على الإستثمار في هذا القطاع الحيوي، خاصة أن الولاية باتت تحتل المراتب الأولى في إنتاج عدة محاصيل زراعية كالبطاطا والتمور والخضر والقمح وغيرها من المحاصيل الزراعية الصحراوية، ودفع التوسع الكبير في المساحات الزراعية شريحة واسعة من الشباب العاطل عن العمل للعمل في حقول وواحات النخيل التي يقدم أصحابها عروضا مغرية للعاملين فيها منها حصول العامل على كامل المحاصيل مجانا ليومه، وكذا الإستفادة من وجبات غذائية ساخنة والنقل العمل وفق الطلب وبراتب مريح يصل إلى حدود 1500 دج لليوم الواحد، عكس مقاولات البناء التي تقدم أجرة قدرها 800 دج لليوم الواحد.