50 مليون لفائدة عمال التربية قبل نهاية ماي لجنة الخدمات الاجتماعية تباشر جمع ملفات الراغبين في قروض للسكن

كشفت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عن مباشرة جمع ملفات عمال التربية للاستفادة من القرض الجديد الذي خصص استثنائيا للفئات الهشة من عمال الأسلاك المشتركة، بقيمة حددت ب15 مليون سنتيم، ولهذا أعلنت عن مباشرة عمليات جمع الملفات للراغبين في الاستفادة، مع مباشرة منح القروض الخاصة بالبناء والسكنات التي من المنتظر أن تشرع في صرفها مع نهاية ماي، والتي قد تصل حتى 50 مليون سنتيم.
وفق المعلومات الصادرة عن رئيس اللجنة بلمشري عبد الرحمان في تصريح ل”الفجر”، فإن اللجنة بعدما انتهت من عملية صرف منح المساعدات الاجتماعية والصحية الخاصة بسنتي 2001/ 2012، والتي استفاد منها أزيد من 110 ألف مستفيد من منح لليتامى، ومنح للمتقاعدين إضافة إلى الإعانات، عمدت اللجنة على استحداث منحة استثنائية لفائدة الفئات الهشة في القطاع، بعدما أن تم رفع منح المستفيدين من المنح الاجتماعية من 30 إلى 1000 بالمائة من منح التقاعد واليتامى والأرامل وغيرها.
وأضاف بلمشري أن اللجنة خصصت لهذه المنح مبالغ بين 200 إلى 250 ألف دج، في مقدمتها منحة الأيتام وتقدر ب3000 دج لكل طفل يتيم الأبوين و2000 دج لكل طفل يتيم أحد الأبوين، والخاصة ببداية السنة الدراسية، وعيدي الفطر والأضحى ب15 يوما قبل، إضافة إلى منحة الأرملة غير العاملة وقيمتها 20.000 دج سنويا، ومساعدة خاصة بالختان وتقدر ب3000 دج عن كل طفل، ومنحة الإعاقة لكل طفل معاق بنسبة 80 بالمائة وتقدر 15.000 دج سنويا، ومنحة التقاعد وتقدر ب250.000 دج، ومنحة الوفاة التي وصلت إلى 70 ألف دج، ومنحة وفاة زوج العامل 15.000 دج، ومنحة وفاة أحد أبناء العامل: 10.000 دج، ومنحة وفاة الأب والأم للعامل: 10.000 دج.
وأوضح بلمشري بخصوص المنحة المستحدثة أنها توجه للذين لديهم ديون مستعجلة يجب دفعها من فئات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والعمال الذين يتقاضون أجورا ضعيفة، ولديهم قضايا في العدالة وليس لديهم المال، مؤكدا في السياق ذاته عن توجه اللجنة حاليا لإعطاء الأولوية لمنح القروض والسلفات الخاصة ببناء وشراء السكنات، والتي خصصت لها مبالغ تترواح بين 20 مليون و50 مليون سنتيم.
وفي هذا الصدد، وجهت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية على حد قول بلمشري - تعليمات لمختلف اللجان الولائية بمباشرة استقبال الملفات لإنهاء العملية مع نهاية ماي الجاري، وذلك من الميزاية المتبقية، بعد أن صرفت اللجنة 8 مليار سنتيم، مع العلم أن ميزانية 2013 لم تستلمها اللجنة بعد وفق المصدر ذاته الذي أكد على إلزامية صرفها من قبل الوزارة الوصية خلال هذه الأيام لعدم تعطيل مصالح عمال القطاع.
وعن سلفات شراء السيارات، أكد المتحدث أنه ليس من اهتمامات اللجنة في الوقت الراهن، مشيرا إلى اهتمامات أخرى أكثر أهمية على غرار مشاريع بناء وطنية للمراكز الصحية ومراكز الراحة والترفيه القريبة من الشواطئ، علاوة على الحمامات لفائدة عمال القطاع، مؤكدا أن اللجنة دخلت في مرحلة البحث عن أراضي صالحة لذلك، وفي هذا الصدد أشار إلى أنه سيتم مطالبة الولاة بالمساعدة في ذلك وتقديم أراض تسهل لهم عملية بناء مختلف المشاريع في أقرب وقت.
ورغم هذا العمل الذي قدمته اللجنة، تبقى ملفات الأساتذة وباقي عمال القطاع للسداسي الثاني ل2010 عالقة، على حد قول بلمشري الذي حمل الوزارة المسؤولية بسبب عدم الخوض في المسألة التي تم إشعارها بها، باعتبار أن الأرشيف هو من مسؤوليتها، كما أن اللجنة لا تملك المبلغ المالي الخاص بهذه المدة والتي تم صرف أغلبيتها، ما جعل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لا تقوم بصرف مستحقاتهم إلى غاية الآن.