5 نقابات مستقلة في إضراب وطني يوم 23 فيفري

قرر تكتل النقابات المستقلة، المتكون من 5 نقابات مستقلة تتمثل في كل من مجلس ثانويات الجزائر، النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية لمعلمي الابتدائي، تنظيم حركة احتجاجية واسعة، يوم الأحد 23 فيفري الجاري تزامنا مع انعقاد الثلاثية الاجتماعية، يهدف الضغط عليها للخروج بقرارات تخدم العمال بمختلف القطاعات ودون إقصاء.وأعلنت النقابات الخمس المستقلة، أمس خلال ندوة مشتركة تم تنظيمها بمقر جمعية راج عن قرار تنظيمها حركة احتجاجية تعبيرا عن رفضها لسياسية الأجور المطبقة ونظرا لتدهور القدرة الشرائية للعمال بمختلف القطاعات، وتعبيرا عن تذمرها من سياسية الإقصاء والتهميش من المشاركة في الثلاثية الاجتماعية والتضييق النقابي في الجزائر، مطالبة بمراجعة المادة 87 مكرر أو وضع قانون جديد يخص حساب الحد الأدنى الوطني الأدنى المضمون بناء على الأجر القاعدي وليس على أساس الأجر الخاص بمنصب العامل، مع استحداث سياسة أجور مرنة تقوم على أساس أسعار السوق لضمان القدرة الشرائية (تماشي النقطة الاستدلالية وفقا للقدرة الشرائية).وأوضحت النقابات انه عقب دراسة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والحالة النقابية للبلاد اتفقت هذه الأخيرة على ضرورة تنظيم اعتصام وطني يوم انعقاد الثلاثية للمطالبة بضرورة رفع الاحتكار عن التمثلية النقابية في الثلاثية، احترام الحريات النقابية، إلى جانب الدفاع عن القدرة الشرائية خاصة عبر إحداث اجر ادني يترجم اجر قاعدي ادني ووضع آلية دائمة تربط بين قيمة النقطة الاستدلالية والقدرة الشرائية.كما تطالب النقابات الخمس بضرورة رفع الوصاية عن الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية وجعلها صناديق قطاعية لتسهيل عملية المراقبة واستفادة كل العمال، كما عبرت عن دفاعها عن الشغل ورفضها سياسة التشغيل المنتهجة في الوقت الراهن والتي وصفتها ب"الهشة".وصرح ادير عاشور الناطق الرسمي لمجلس ثانويات الجزائر، أن الحكومة لا تزال تواصل سياسة الإقصاء للشركاء الاجتماعيين المستقلين من المشاركة بأي شكل في الحوار مع الحكومة، وقال "إن ثلاثية 2013 أحادية الطرف"، وطالب ادير برفع الحد الأدنى الوطني المضمون إلى 45000 دج بالرفع من قيمة النقطة الاستدلالية (ليس أقل من 200 دينار، في وقت تعرف البلاد بحبوحة مالية وتحسين الخدمة العمومية، بالإضافة إلى احترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، كما طالب في نفس الوقت ومراجعة القانون العام للوظيفة العمومية، حيث قال أن الوظيفة العمومية مقيدة وشبكة الأجور لم تتغير منذ سنة 2007 .فيما شاطر كل من أوكيل جيلالي، الأمين العام النّقابة الوطنية لعمّال التكوين المهني والتمهين، والأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، سعدالي محمد سالم، ورئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، سيد علي بحاري، والأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي حميدات محمد، نفس الطرح وأهمية الوقوف على ضرورة تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية خلال الثلاثية الاجتماعية، ناهيك على المطالب الأخرى لكل قطاع على حدا.وأبقت النقابات المستقلة الخمس باب الانخراط في التكتل مفتوح لأي نقابة تسعي لخدمة العمال والدفاع على مطالبهم، واعتبرت الحركة الاحتجاجية المزمع تنظيمها مع عقد الثلاثية الاجتماعية المقبلة كحركة أولية للضغط على الوصاية في انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع ودراسة الطرق التي سيتم اعتماده لإخضاع الحكومة لمطالبها.