5 ملفات مستعجلة على طاولة بابا أحمد لضمان دخول مدرسي هادئ لتجنيب القطاع كل أشكال الاحتجاج والفوضى

وضعت النقابة الوطنية لعمال التربية 5 ملفات ثقيلة إلى طاولة المسؤول الأول قطاع التربية حول الانشغالات الاجتماعية والمهنية والبيداغوجية لأزيد من 600 ألف أستاذ وعامل، علاوة على مشاكل تتعلق بالمتمدرسين خاصة بالجنوب، محملة وزير التربية مسؤولية التكفل بالمطالب المطروحة وتبليغها للسلطات العمومية لتجنيب القطاع كل أشكال الانسداد، على مقربة من الدخول المدرسي.جاءت الملفات التي انبثقت منها عشرات المطالب في اختتام فعاليات الجامعة الصيفية الثانية للنقابة التي نظمت بثانوية الزيانية بشرشال تيبازة من 21 إلى 24 أوت 2013 تحت شعار ”من أجل ترسيخ الوعي النقابي وتنمية المهارات”، على حد قول الأمين العام للنقابة، بوجناح عبد الكريم، في البيان الختامي الذي تسلمت الفجر نسخة منه.
وصادق أزيد من 230 إطار ومناضل نقابي لكل الأسلاك من مختلف مناطق الوطن يمثلون أعضاء المجلس الوطني للنقابة، على كل المطالب التي حملتها الملفات أو المحاور التي بلغ عددها خمسة، وركزت أولاها على إعادة النظر في القانون 12/ 240 المعدل والمتمم للقانون الخاص 08/ 315، خاصة إدماج وترقية معلمي مدارس الابتدائي، أساتذة التعليم الأساسي، مساعدي التربية، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه وموظفي المخابر، مشيرين إلى أن الحل يكمن في إسقاط المادة 73 الفقرة 3 الخاصة بالأحكام الانتقالية من المرسوم التنفيذي 08/ 315 على هذه الرتب والأسلاك، وإعادة تصنيف أسلاك مستشاري التربية، النظار ومديري المتوسط والتعليم الثانوي، والتعجيل بإدماج أساتذة مواد النشاط (تربية بدنية، موسيقى وتربية فنية) لتمكينهم من الترقية بالإدماج مثل بقية زملائهم، واحتساب وتقدير الخبرة المهنية العامة لجميع الرتب والأسلاك التي استفادت قبل صدور القانون الخاص من ترقيات في إطار التعليمة.
دعوة إلى إنشاء مؤسسة مختصة في مراقبة القدرة الشرائية الفعلية للدينار
ودعا البيان الختامي إلى توسيع الاستفادة من الخبرة البيداغوجية ابتداء من 1 جانفي 2008 على جميع موظفي التربية. وطالب بمنحتي الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين لموظفي المصالح الاقتصادية، والتكفل الأمثل بحاملي الشهادات في التعليم الابتدائي والمتوسط وبخاصة المهندسين، وتخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة أو 25 سنة خدمة فعلية للرجال، مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية و50 سنة للنساء أو 20 سنة خدمة فعلية، ومنح الجنوب وانشغالات المهنيين والعمال المؤقتين والمتعاقدين وترسميهم بصورة نهائية. وفي طب العمل، دعت النقابة إلى الاعتراف بالأمراض المزمنة كأمراض مهنية وأمراض النفسية، ومنها الانهيار العصبي، والوسواس، والتعب والإرهاق، والأرق، والهذيان، وفقدان الذاكرة، والجنون، وكذا الأمراض الجسمانية كأمراض القلب، والضغط الدموي، والحساسية بمختلف أنواعها، والشلل الجزئي والكلي، ومرض السكري، ومرض الدوالي والسرطان.
ودعت النقابة إلى حل مشكلة السكنات بالجنوب بإلغاء المرسوم التنفيذي المحدد للاستفادة من السكن الاجتماعي، وتفعيل اللجنة الحكومية الخاصة بجرد مختلف الممتلكات المادية والعينية للخدمات الاجتماعية من بداية الأحادية والهيمنة على تسييرها.
وركزت النقابة على أهمية رزنامة العطل المدرسية والتوقيت الخاص بالمنطقة والوتائر المدرسية والتركيز، وعلى مشاكل العنف والغش والإجراء مع تحميل الوزارة مسؤولية الانفراد بإعداد التقرير النهائي لإصلاح مرحلة التعليم الإلزامي الذي سوف تدرج بعض بنوده خلال الموسم الدراسي الحالي الذي تحذر فيه النقابة من أن يكون ”مجرد ذر للرماد في العيون لتمرير أجندات مرتبة مسبقا”.
وأشار البيان نفسه إلى أن ”السياسة المنتهجة في تسيير الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ساهمت في تزايد جهل 600 ألف موظف من مستخدمي قطاع التربية حول مصير الأموال التي يسيرها الصندوق طيلة 18 سنة منذ إنشائه”، مع الإشارة إلى تعاضدية عمال التربية والثقافة التي يجب على وزارة التربية الإشراف عليها.