5 آلاف شرطي يمنعون من العودة إلى مناصبهم لأسباب قانونية

رفضت اللجنة القانونية المشكلة للنظر في وضعية 5 آلاف عنصر من عناصر الشرطة الذين فصلوا عن مهامهم لأسباب مهنية مختلفة منذ عدة سنوات طعون هؤلاء لإعادتهم إلى مناصبهم، بعد دراسة ملفاتهم طيلة 3 أشهر ورفعت بشأنهم توصيات إلى الوصاية.كانت القرارات في غير صالحهم لأسباب قانونية، هذا ما كشف عنه المدير العام للأمن الوطني اللواء ”عبد الغني هامل” خلال زيارته إلى ولاية معسكر يوم الخميس، وأشار مصدر مسؤول من الوفد المرافق للمدير العام فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن قرار منع عودة هؤلاء إلى مناصبهم الأصلية جاء نظرا لتعذر مواكبتهم للتقنيات المستجدة في هذا القطاع، وعن التغطية الأمنية، أكد هامل أن نسبة التغطية عبر الوطن بلغت شرطي لكل 330 مواطنا بينما تبلغ نسبة التغطية على المستوى الدولي شرطي لكل 250 مواطنا، من جهة أخرى أكد مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، وجود تعاون للجزائر مع عدة دول لمحاربة الجريمة الإلكترونية مع عمل دؤوب لتوفير كل الإمكانيات التقنية وتوفير التدريب والتكوين اللازم لمواجهة هذه الظاهرة. اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني أمس خلال زيارة العمل والتفقد لقطاعه بولاية معسكر دشن مقرا للأمن الحضري بحي أول نوفمبر بمدينة المحمدية بشمال الولاية كما دشن بنفس البلدية 4 سكنات وظيفية لصالح رؤساء المصالح بأمن دائرة المحمدية ودشن ببلدية سيق المقر الجديد لأمن الدائرة كما أشرف بنفس المدينة على توزيع شهادة الاستفادة من 40 سكن ترقوي مدعم استفاد منها أعوان شرطة عاملون ومتقاعدون من نفس السلك وضحايا إرهاب وهي جزء من برنامج يشمل 300 سكن موزعة على عدد من مدن ولاية معسكر.