44 منسّقا ولائيا يطالبون بتجميد حسابات‮ "‬الأفانا‮"‬

طالب أمس 135 عضو من المجلس الوطني للجبهة الوطنية الجزائرية، و44 منسّقا ولائيا، منضوين تحت لواء الحركة التقويمية للجبهة، بتعيين خبير من أجل التقصّي في الذمة المالية، وكذا تجميد الكشوف والحسابات المالية للجبهة منذ سنة 1999 إلى يومنا هذا.* وترك العدالة من أجل الفصل في القضايا المتابع بها رئيس الجبهة على مستوى محكمة سيدي امحمد. هذا التصعيد في المواقف من طرف الحركة التقويمية جاء بالموازة مع عقد هذه الأخيرة أمس للندوة الوطنية بمدينة بودواو ببومرداس، برئاسة المنسّق الوطني علي غفّار، وهذا تحضيرا للمؤتمر الاستثنائي الذي اعتبره المشاركون المرحلة المفصلية في مسار الجبهة، وتخليصها مما أسموه عهد الاحتكار الذي أفرغ الحزب من محتواه الحقيقي، وحوّله إلى أداة للمصالح الشخصية.‬
* وقد وعد التقويميون في لقائهم تحت شعار "دوام النضال... ضمان لتقويم المسار" بإعادة تصحيح مسار الجبهة، وتحميل الأشخاص "الذين تسببوا في فشلها وإفراغها من أهدافها، فضلا عن تحويلها إلى وكالة تجارية، مسؤولية ذلك، وإن استدعى الأمر اللجوء إلى العدالة". يشار إلى أن الحركة التقويمية عرفت تكتّلا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، حيث عرفت هجرة واسعة نحوها، ما أكسبها النصاب لعقد المؤتمر الاستثنائي خلال الفترة القريبة المقبلة.