‏42,3 مليار دينار قيمة السلع غير المفوترة‏

كشف مسؤول بمديرية مراقبة الممارسة التجارية المضادة على مستوى وزارة التجارة عن تسجيل أزيد من 42٫3 مليار دينار كرقم أعمال مخفي ناجم عن ممارسة التجارة بدون فوترة خلال سنة 2011 وحدها، مؤكدا أن من أهم الإجراءات الرقابية المتخذة من طرف مصالح الوزارة تهدف إلى مواجهة هؤلاء المخالفين للقانون ووضع حواجز أمام التجار الذين ينشطون بسجلات تجارية ولكن بدون محلات.‏
‏ وأوضح المسؤول أن العمليات التجارية دون فوترة تجاوزت قيمتها حدود ال 155 مليار دينار في السنوات الثلاث الأخيرة ولا تمثل -حسبه- سوى 20 % من القيمة الحقيقية، مشيرا إلى أن هذا الواقع يأتي في ظل غياب دراسات في المجال تسمح بتحديد القيمة الإجمالية لهذا النشاط غير الشرعي والذي قدرت قيمته الحقيقية بأزيد من ألف مليار دينار.
كما أشار المصدر إلى أن الوصاية تسعى للحد من هذه الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني من خلال الإجراء الحكومة القاضي بالبدء في حمل المستوردين المتهربين جبائيا على العمل بالفوترة والذي لم يطبق لحد الآن بالشكل الصارم، خاصة وأن الظروف الحالية لم تسمح بتعميم استعمال الصك في المعاملات التجارية، مضيفا أن ذلك ليس بسبب ضغط الغشاشين بل بسبب البنوك التي لم تحضر نفسها بعد للإجراء.‏
ودعا المتحدث إلى ضرورة الإسراع في تحضير الأرضية لفرض استعمال الصكوك لاحتواء الكتلة المالية المتداولة في السوق الموازية التي تستقطب أغلب المتعاملين الاقتصاديين رغم حيازتهم على السجلات التجارية.‏
وتستهدف وزارة التجارة من خلال الإجراءات الرقابية المتخذة مؤخرا والتي تأتي أسابيع قليلة قبل حلول شهر رمضان الكريم وتزامنا ومع انطلاق موسم الاصطياف والعطل لمكافحة ممارسات أخرى غير قانونية تمس بحق المستهلك وهي ظاهرة عدم إشهار الأسعار وعرض السلع للبيع في ظروف لا تحترم الشروط المحددة لذلك فضلا عن عدم احترام شروط النظافة والصحة التي تتسبب سنويا في تسجيل حالات تسمم تؤدي أحيانا إلى الوفاة.
يذكر أن وزارة التجارة اتخذت، من جهة أخرى، إجراءات صارمة بالتنسيق مع مصالح الأمن وكذا مديرية الجمارك للتدقيق في السلع المستوردة بالموانئ ومراقبة وضبط نشاطات التهريب بالولايات الحدودية تحسبا لشهر رمضان وتفاديا لتسجيل أية تجاوزات على مستوى السوق المحلية.‏