400 مليون دولار زيادة سنوية في حجم المبادلات بين البلدين منذ 2005 كوريا الجنوبية تُحقق ملياري دولار في تعاملاتها مع الجزائر في ظرف قياسي

استطاعت كوريا الجنوبية أن تحقق قفزة نوعية في مسار المبادلات التجارية والاستثمارات التنموية مع الجزائر، في ظرف قياسي وجيز، وتخطت كل الأرقام بتسجيل ملياري دولار كحجم للمبادلات بين البلدين، بعد أن كانت عند الـ 100 مليون دولار قبل 9 سنوات مضت حسب الإحصائيات والأرقام التي قدمتها جهات رسمية كورية، فإن حجم التبادل تعدى 1.8 مليار دولار خلال 2009، وتمكّنت كوريا الجنوبية من بسط نفوذها التجاري في الجزائر، لا سيما وأنها رحّبت بإجراءات قانون المالية التكميلي، وتعهّدت بتطبيق مضامين القانون الجزائري والخضوع للمراسيم التنفيذية الخاصة بالمتعاملين الأجانب. وكما ورد على لسان سفير هذه الدولة لدى الجزائر، شوي سونغ جو، في تصريحاته للإعلام السعودي مؤخرا، فإن العلاقات بين البلدين تسير في منحى استراتيجي وتتخطى عتبات الإقصاء بالنظر إلى السياسة الكورية المتبعة في السوق الوطنية “توطين الإنتاج”، من خلال عدد من المشاريع في مجال الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بناء على عقود الشراكة التي تربطها بمتعاملين جزائريين، أهمهم الشريك “سمحا” بالنسبة لعلامة “سامسونغ”، حيث تم إطلاق مصنع هذه العلامة بسطيف منذ جوان الماضي، كما سيتم إنشاء مشاريع أخرى مشتركة في هذا المجال، خصوصا وأن هذا البلد معروف بتطوراته فيما يخص الهاتف، والأنترنت، والبرمجيات، ومجالات أخرى، تسعى الجزائر إلى تحويل خدماتها واستثماراتها إلى السوق الوطنية.ولم ترفض كوريا الجنوبية مطالب الجزائر، التي صدرت في قانون المالية التكميلي لـ 2009، في انتظار مستجدات القانون التكميلي لسنة 2010 قريبا، حيث أكد رئيس البعثة الدبلوماسية الكورية في الجزائر، سونغ جو، أن البلدين تمكّنا من بناء أرضية قاعدية لتعاون متعدد الأشكال وطويل المدى معبرا عن استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم والكافي للجزائر في مجالات نقل التكنولوجيا وتزويدها بالخبرات في القطاعات ذات الشراكة الثنائية، إلى جانب استعداد الشركات الكورية لإقامة صناعات ومكاتب تقنية وأخرى للخبرة والاستشارة في كل الميادين، لا سيما قطاع التكنولوجيات، من أجل كسب حصص في السوق المحلية، وذلك بعد أن تمكّنت كوريا الجنوبية من اجتياز العديد من دول العالم التي تتعامل مع الجزائر، حيث تعتبر حاليا سادس متعامل دولي تجاريا معنا، بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية بـ 22 مليار دولار، فرنسا، إيطاليا، الصين، تركيا، ألمانيا وإسبانيا بنفس الحجم، لتأتي الدولة الشرق آسيوية بعدها بحجم ملياري دولار، مؤكدة بذلك قفزتها النوعية من 100 مليون دولار سنة 2000، إلى 500 مليون دولار في 2005 إلى ملياري دولار في 2009، بمعدل 100 مليون دولار لكل سنة إلى غاية 2005، وبـنحو 400 مليون دولار لكل سنة في ظرف 4 سنوات، وهو رقم يتعدى حجم المبادلات الجزائرية مع أغلبية دول العالم، حيث تنحصر النسب الكبرى للمبادلات التجارية الجزائرية مع ثلة لا تتعدى الـ 10 دول عالميا.عبد النور جحنين