4 مجالس تطعن في شرعية المؤتمر وتقاضي المشرفين

لم تجر أشغال الجمعية العامة للمجلس الوطني لعمادة المهندسين الجزائريين المنعقدة أول أمس بزرالدة في العاصمة، في ظروف عادية بسبب إقصاء عدة ولايات من المشاركة في هذا اللقاء، لأسباب تبقى مجهولة، حسب ممثلين عن المكاتب المحلية للعمادة، الذين ذكروا ل «المساء»، أنهم لم يفهموا الطريقة التي طبقتها اللجنة التحضرية المشرفة على أشغال مؤتمر التجديد، والذي تم خلاله إقصاء أربع ولايات من المشاركة، وهي الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة وبسكرة. وقد طعن ممثلو هذه المجالس الولائية في شرعية المؤتمر، وقرروا مقاضاة المشرفين.وذكر مصدر من مجلس عمادة المهندسين بولاية الجزائر ل «المساء»، أن المشرفين على المؤتمر منعوهم من الدخول إلى قاعة المؤتمر بدون أن يعطوهم أي مبرر قانوني، وهو ما دفعهم إلى التساؤل عن هذه «الطريقة غير المسبوقة، التي لا يوجد لها سند قانوني أبدا»، يقول محدثنا، مشيرا إلى أن هذه الخروقات دفعت الأعضاء المقصيين نحو إيداع طعون لدى المحضر القضائي للمؤتمر، فيما لم يترك الحراس بقاعة المؤتمرات المحتجين حتى لإيداع الطعون.
وتنوي العمادات المحلية المذكورة توجيه رسالة إلى وزير السكن والعمران والمدينة، ورفع شكوى أمام العدالة، ومنها عمادة قسنطينة التي سارعت إلى رفع الشكوى أمام المحكمة، لإبطال المؤتمر الذي وصفوه ب «غير الشرعي»، لكون الأمور - حسبهم - جرت خارج الأطر القانونية، ومخالفة للمرسوم التشريعي المعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري رقم 94/ 07 المؤرخ في 18 ماي 1994.
واعتبرت العمادات الأربع هذه التصرفات «جهرا بخرق القانون»، مستنكرة لجوء اللجنة التحضيرية إلى إدراج نقاط «مجحفة» في قانونها الأساسي الذي تمت «خياطته» على المقاس. وأدرجت ضمنه بنودا تتناقض وروح التشريع، مثلما أكد، جمال شرفي، رئيس المجلس العربي الأعلى للمعمار والعمران وتطوير المدن، والرئيس السابق لعمادة المهندسين الجزائريين.
هذا الأخير ذكر لنا في اتصال هاتفي، أن المجلس السابق الذي انتهت عهدته في 7 جويلية الماضي، تم تمديد عهدته من أجل التحضير لمؤتمر التجديد «ولكن بطرق غير قانونية»، حيث تمكن أعضاؤه، حسبه، من تغليط الوزير السابق لقطاع السكن يوسف شرفة، بغرض الحصول على موافقته على الفترة الانتقالية رغم أن القانون واضح في هذا الشأن، يوضح محدثنا، وهو أن هذا ليس من صلاحيات الوزير لكون هيئة العمادة سيدة، وأن من يخوّل له القانون هو المؤتمر الاستثنائي الواجب تشكيله لهذا الغرض، وهو ما لم يحدث.
للإشارة فإن الوزير لم يرد حينها على مئات الطعون التي أودعها المهندسون للبت فيها وتنبيهه لتفادي مثل هذه المزالق.
ويضيف السيد جمال شرفي أن الوزير الأسبق للقطاع عبد المجيد تبون، تنبّه لمثل هذه المناورات حينما طلب منه المجلس الوطني السابق في ديسمبر من السنة الفارطة، التأشير على القانون الأساسي للعمادة، لكون الوزير وجد فيه عدة تناقضات تخل بالمهنة، وأن المجلس الوطني السابق للمهندسين اعتمد هذا القانون بدون أن يتم إشهاره، وأن من بين التناقضات الموجودة فيه بنود مجحفة تتعلق بشروط الترشح، من بينها أن يكون المترشح للمكتب الوطني قد حضر أربع جمعيات عامة عادية. ويرى المصدر أن هذا القانون تم تطبيقه بأثر رجعي منذ 2013، وهو خرق آخر لم يهضمه المهندسون، واعتبروه خطة مدروسة لإبعاد المنافسين الأكفاء من الترشح للمجلس الوطني.
وذكر المشتكون أن هذه الخروقات تأتي لتعمّق الهوة بين المهنيين، وعصفت فعلا ببيت العمادة، ولم تنفع معها توصيات الدورة طارئة التي انعقدت في مارس الماضي بالعاصمة، لضبط عدة نقاط تنظيمية وتصرفات خرجت عن السكة ومست بسمعة هذه الهيئة، لتخرج اليوم ب «خرجة» أكبر من أختها، حسب المصادر.
للتذكير، فإن المجلس الوطني لعمادة المهندسين المعماريين يتكون من 15 عضوا، بينهم ممثل وزارة السكن، ويتم انتخابه في جمعية عامة، تشارك فيها كل المجالس المحلية ب 11 عضوا لكل ولاية، منهم 7 يمثلون المكتب المحلي، و4 يُنتخبون خصيصا للمؤتمر الوطني.