4 آلاف دورية لمصالح الدرك بالطرقات يوميا

يقوم الدرك الوطني بما لا يقل عن 4 آلاف دورية وحاجز أمني يوميا عبر الوطن في مجال الوقاية من حوادث المرور، حسبما أكده، أمس بالمسيلة، العقيد مولود قماط، رئيس قسم الوقاية وأمن الطرقات بقيادة الدرك الوطني. وأوضح ذات الضابط خلال تدخله في ملتقى وطني حول السلامة والأمن المروري من تنظيم جامعة المسيلة بمشاركة ضباط من الدرك الوطني والأمن الوطني، بأن هذا الإجراء يهدف إلى الوقاية التي اعتبرها آلية هامة للتقليل من حوادث المرور عبر محاور الطرقات الوطنية التي تتولى قيادة الدرك الوطن تنظيم حركة المرور بها والممتدة على مسافة 117 ألف كلم. وصرح العقيد قماط، أن عديد العوامل ساهمت في ارتفاع حوادث المرور أهمها الزيادة المسجلة في الحظيرة الوطنية لمختلف المركبات التي وصلت إلى أزيد من 8 ملايين و800 ألف مركبة. ولاحظ ذات الضابط، أنه كلما تم استصدار قانون مروري جديد إلا ورافقه في البداية انخفاض محسوس في حوادث المرور لكنها سرعان ما ترتفع، حسبه، بعد مدة زمنية قصيرة من دخوله حيز التطبيق وقد يرجع ذلك، كما أضاف، إلى الحيطة والحذر الذين يتخذهما مستعملو الطرقات في بداية تطبيق القانون ثم التراخي بعد ذلك من قبل نفس السواق. وفي ذات السياق، اكد ذات المتحدث أن قيادة الدرك الوطني تتعامل مع حوادث المرور بجانب علمي خصص له قسم في المركز الوطني للأبحاث الجنائية ببوشاوي (الجزائر العاصمة)، حيث يتم التعامل مع حادث المرور، حسبه، من خلال استغلال الدلائل المادية في صيرورة الحادث كوسيلة لمعرفة أهم أسباب حوادث المرور. من جهته، أشار عميد الشرطة رابح زواوي، رئيس خلية الاتصال بمديرية الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، في مداخلة بعنوان تحديد قواعد السلامة المروية ، إلى أن هذه الأخيرة تتجسد من خلال الشراكة مع جميع الفاعلين في مجال الوقاية من حوادث المرور على غرار القطاعات ذات الصلة بحركة السير من بينها الأشغال العمومية والنقل. واعتبر أن دور المجتمع المدني والمواطن و وسائل الإعلام هام ضمن منظومة شراكة تصبو إلى الوقاية من حوادث المرور وتجسد السلامة المرورية. وراهن ذات المتدخل على الوقاية كآلية هامة للتقليل من حوادث المرور من خلال ما اسماه الحكامة المرورية التي تأخذ في الحسبان، كما قال، السلوكيات كإجراء استباقي واستشرافي في مجال حوادث المرور. ويهدف هذا اللقاء الذي تضمن عرض 30 بحثا، حسب رئيس الملتقى، عيسى خغلولي من جامعة المسيلة، إلى اقتراح والخروج بحلول ترتقي إلى معايير الجودة والسلامة المرورية وتحديد معالم الدراسة التقنية والسلوكية في هذا المجال وضبط متطلبات السلامة المرورية وتحديد كيفية بناء مشروع وطني حول السلامة المرورية.