385 شاهد و133 ضحية لكشف "إمبراطورية خليفة المنهارة"

تنطلق، اليوم، بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة، محاكمة المتورطين في قضية الخليفة، حيث استدعي لها 385 شاهد، حسب مصدر قضائي، كما استدعت المحكمة أيضا 133 شخص بين ضحية وطرف مدني.قالت مصادر قضائية ل«الخبر” أمس، إن أكثر من 380 شخصية ستدلي بأقوالها بين متهمين، شهود وضحايا، من بينهم وزراء حاليون وسابقون، شخصيات رياضية ورجال إعلام، كما يتأسس في حق المتهمين كما الضحايا، عدد هائل من المحاميين للدفاع عن حقوقهم المدنية والمادية، في هذه القضية التي أسالت حبرا كثيرا بعد اكتشاف بنك الجزائر ثغرة مالية بقيمة 3,2 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، ثم على إثرها إخطار العدالة، التي أصدرت بدورها حكما بالسجن المؤبد في حق عبد المؤمن خليفة غيابيا، حيث تسلمته السلطات الجزائرية قبل سنة ونصف من السلطات البريطانية.وقالت ذات المصادر إنه في حال إدلاء الخليفة بأسماء شركائه في الجريمة، وإن كانوا أسماء شخصيات سامية في الدولة، سيستدعى هؤلاء للمحاكمة بتاريخ الجلسة، وكل اسم وارد جديد سيعد شاهدا جديدا، ومن المحتمل أن يتحول إلى متهم خلال جلسة المحاكمة العلنية، حيث أنه في نهاية المطاف السلطة التقديرية ترجع للقاضي.وصرح محامون ل«الخبر” أن محاكمة عبد المؤمن الخليفة ستتم على أساس قرار غرفة الاتهام الذي تمت به المحاكمة الأولى، أما السلطة التقديرية فترجع للقاضي في خصوص سماع شهود لم يسبق ذكرهم في الملف الأول، فالخليفة سيجاوب على جملة من التهم والقرائن الواردة في قرار غرفة الاتهام، وفي حال إدلائه بأسماء جديدة، فمن المحتمل أن يتم استدعاؤها خلال جلسة المحاكمة، كون الخليفة ستعاد محاكمته من الصفر، فالتحقيق بأكمله وبجميع مراحله سيتم خلال جلسة المحاكمة العلنية، وكون الخليفة لم يسمع على أي محضر خلال المحاكمة الأولى، فإنه سيحاكم بداية من نقطة الصفر.من جهة أخرى، علمت “الخبر” أن بعض الأسماء المعروفة في ملف الخليفة بنك تغيبت، عصر أمس، عن الالتحاق بالمؤسسة العقابية، وهو الإجراء المعمول به في القضايا الجنائية، فيما ظهرت حركة عادية بمجلس قضاء البليدة، لا توحي بالاستعداد للنظر، اليوم، في أحد أكبر ملفات الفضائح المهمة في تاريخ الجزائر المستقلة. ورأى قانونيون أن الكلام المثار حول وقوع إشكال قانوني، عند ضم ملف الخليفة رفيق عبد المؤمن، الصادر في حقه حكم غيابي ب 20 سنة سجنا في العام 2007، إلى ملف بقية المدانين بأحكام حضورية، وعدم جواز ذلك من الناحية الإجرائية، غير وارد ولن يثير جدلا قانونيا، ولن تضطر هيئة المحكمة، التي من المتوقع أن تواجه انتقادات من قبل فريق الدفاع بسبب ذلك، إلى تأجيل المحاكمة إلى دورة جنائية مقبلة، على اعتبار أنه لا يجوز ضم الملفين من الناحية قانونا.