306 مليار تكلفة وجبات إطعام اللجان المستقلة لمراقبة الانتخابات

تنتهي بعد أيام مهام اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات وفروعها الولائية والمحلية، وينتهي معها الجدل السياسي والإعلامي الذي رافق إنشاء وعمل اللجنة، والذي ارتقى مركزيا إلى مستوى مقبول من النقاش، لكنه انحدر في بعض الولايات والبلديات إلى حد مناقشة قضايا وجبات الإطعام التي تتكفل بها الدولة.
بحساب معدل 30 عضوا في كل لجنة بلدية من البلديات ال1541 التي تضمها الجزائر، تكون فاتورة التكفل بوجبات أعضاء هذه اللجان قد بلغت أكثر من 277 مليار سنتيم، إذا احتسبت قيمة الوجبات اليومية لكل عضو بألفي دينار، وتضاف هذه الفاتورة إلى ما يقارب التسعة مليارات سنتيم استهلكتها اللجان الولائية في 48 ولاية، وأكثر من مليار سنتيم فاتورة التكفل بوجبات أعضاء اللجنة الوطنية البالغ عددهم 44 ممثلا عن الأحزاب السياسية، ليصل إجمالي فاتورة التكفل بوجبات أعضاء اللجان المستقلة من الأحزاب على المستوى الوطني إلى 306 مليار سنتيم، دون حساب تكاليف أعضاء اللجان المنتشرة في الخارج، من مجموع التكلفة الإجمالية للانتخابات والتي تفوق الألفي مليار سنتيم.
وإذا كانت اللجان المستقلة لم تستفد هذه المرة من التعويضات المالية التي كان يستفيد منها أعضاؤها في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، فإن أعضاءها، مركزيا وولائيا ومحليا، استفادوا من التكفل بالإطعام والإيواء، ومن امتياز الانتداب من وظائفهم، إلا أن الملاحظ أن غالبية أعضاء هذه اللجان لم يكونوا يتقيدون بالحضور اليومي والمتابعة الحثيثة للعملية الانتخابية، والمساهمة الفعلية في مراقبة الحملة الانتخابية، وطرحوا في بعض الولايات جدلا هامشيا مشفوعا ببيانات رسمية تتعلق بوجبات الإطعام، أكثر من طرحهم لقضايا جوهرية تمس العملية الانتخابية في صميمها، خاصة أن أغلبهم لا صلة لهم بالأحزاب التي يمثلونها في هذه اللجان. وفي هذا السياق، أصدرت اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات بولاية المدية بيانا إلى اللجان البلدية التابعة لها، لحث أعضائها على الامتناع عن تناول الوجبات الغذائية بالمطاعم التي تم اعتمادها من قبل الهيئات المعنية للتكفل بإطعام المنتمين إلى لجان مراقبة الانتخابات التشريعية منذ السادس ماي الجاري، دون ذكر أسباب هذه المقاطعة، لكنها كانت تتعلق بخلاف حول نوعية الوجبات المعدة بالمطاعم المعتمدة مقارنة بالسعر المحدد لها رسميا والمقدر بألف دينار للوجبة الواحدة، وهو ما اعتبرته اللجنة مضاربة مزدوجة بين الإدارة وأصحاب المطاعم على حساب المال العام، فيما فضل بعض أعضاء اللجان تقاضي تعويضات مالية من المطاعم المتعاقدة، مقابل تخليهم عن تناول وجباتهم حتى ولو كانت قيمة تلك التعويضات لا تزيد عن نصف قيمة مبلغ الوجبة.
وفي ولاية جيجل، قرر أعضاء اللجنتين الفرعيتين لمراقبة التشريعيات ببلديتي القنار وسيدي عبد العزيز، في وقت سابق، تجميد نشاطهم بصفة مؤقتة، احتجاجا على حرمانهم من وجبات الإطعام. وأشار أعضاء من اللجنتين المذكورتين إلى أن سبب التجميد يعود إلى كون دائرة الشقفة والتي تتحكم في عملية منحهم التذاكر الخاصة بالوجبات الغذائية، أوقفت العملية قبل يومين دون إبلاغهم، وتمسكوا بحقهم في الحصول على وجبتين يوميا حتى نهاية المهمة وإعلان النتائج. وهو نفس المشكل الذي طرح من قبل أعضاء من لجنة بلدية بني ياجيس الذين أشاروا إلى أنهم يتحصلون على تذكرة لوجبة واحدة فقط يوميا.