300 مليار سنتيم قيمة الضرائب العالقة في ذمة البنك الخاص

تميزت جلسات الاستماع للشهود في ملف الخليفة بنك، في الأسبوع الأخير من شهر ماي، بتسجيل غياب وزير السكن عبد المجيد تبون عن الحضور، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مما أجبر القاضي رئيس محكمة الجنايات المشكلة بمجلس قضاء البليدة في دورتها الجنائية الجارية، على تلاوة شهادتهما المدونة عبر محاضر سماعهما من قبل القاضي المحقق لدى محكمة الشراقة وقتها، والتي جاءت في قرار الإحالة، فضلا عن الاستماع إلى بقية الشهود ومن بينهم مدير الضرائب والمنازعات لمحكمة الشراقة وقتها، والذي بين حقيقة قيمة الضريبة التي كانت في ذمة البنك الخاص، فيما كانت أقوال بقية الشهود متشابهة في عمومها خصوصا في مسألة إغوائهم في إيداع المئات من الملايير لنسب الفائدة المقترحة من قبل بنك الخليفة الخاص.«الخليفة بنك" حقق إرباحا بآلاف الملايير مع العام 2002الحقيقة المكتشفة خلال أقوال الشهود في ملف "الخليفة بنك" في يومه ال23، بينت حسب شهادة وأقوال المدير العام للضرائب والمنازعات في الشراقة دريدر بوسعد، أن البنك الخاص لم يكن يحقق أرباحا منذ تأسيسه في العام 1998 إلا مع سنة 2002، حيث بلغت نسب الفائدة والربح المسجلين مبلغا ماليا معتبرا قدر ب700 مليار دينار، وهو ما جعل حقيبة الضرائب المطالب به مسيرو البنك تصل إلى حدود ال 300 مليار سنتيم وقتها، مع بيانه أن الخليفة بنك كان يستفيد من تخفيض جبائي وصل إلى 5 سنوات بعد تمديده.كالعادة جاءت أقوال الشهود متشابهة ومثل سابقيهم الذين مروا أمام هيئة المحاكمة، اعترفوا فيها، بأنهم أودعوا الملايير من السنتيمات بدافع الفائدة، وأن غالبيتهم لم يتمكنوا من سحب واسترجاع تلك الملايير، بعد تعليق نشاط البنك الخاص، وهو الاعتراف الذي أقره رئيس المالية والميزانية للمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، حيث أكد أن هيئته أودعت 200 مليون دينار بوكالة الخليفة بنك ب حسين داي. والحال كان أيضا مع مدير إدارة الوكالة العقارية لولاية باتنة، أين أقر بدوره أن مؤسسته أودعت 60 مليون دينار، على خلفية نسبة الفائدة المغرية المقترحة من قبل البنك الخاص، على عكس نسب الفائدة التي كانت تجمع من البنوك العمومية. ولم يختلف الأمر مع مؤسسة إنتاج الجعة، حيث قامت إدارة المؤسسة بإيداع 300 مليون سنتيم ببنك الخليفة، وأنهم فشلوا في سحب المبلغ الكلي، وتمكنوا فقط من سحب تقريبا نصف المبلغ أي 144 مليون دينار.إيداع أموال دواوين الترقية مرت عبر فترة 3 وزراء للسكن اكتفى القاضي عنتر منور رئيس محكمة الجنايات، بتلاوة أقوال الشاهد وزير السكن الحالي والأسبق عبد المجيد تبون، وقال بأن إيداع أموال دواوين الترقية والتسيير العقاري، كانت في عهد سابقه الوزير بونكراف عبد القادر، وتواصلت في فترة وزارته أيضا، متابعا في قراءته بأن ذلك استمر أيضا في فترة وزارة حميميد محمد النذير، وقال الشاهد من خلال محاضر سماع الشهود، أنه لم يعط أوامر بإيداع تلك الأموال، مقرا في الوقت نفسه بأن توجيهات كانت تخص تلك الدواوين، تقتضي تحسين المداخيل، بالتركيز على تفعيل أموالها واستثمارها، وقال الوزير الشاهد أنه لم يكن لديه أي حساب بنكي بوكالات الخليفة المصرفية، ونفى أن يكون منح في عهدته ترخيص الاعتماد لشركة الخليفة للبناء.ويستمع نهار اليوم إلى شهود مهمين، تقلدوا حقائب وزارية، ومناصب مهمة بمؤسسات الدولة، حيث يتوقع أن يحض الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم والوزير الأسبق أبو جرة سلطاني، وهي الشهادة التي يتطلع الكثير من المتتبعين للملف سماعها.