300 ألف امرأة ماكثة في البيت تلقّت تكويناً منذ سنة 2005

يتحدث وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي عن آفاق القطاع ونجاح الإصلاحات التي شهدها، الذي تمكنمنذ سنة 2005 إلى اليوم، من تكوين 300 ألف امرأة ماكثة في البيت، ناهيك عن إدماج ما يعادل 80 بالمائة من المتربصين من القطاع في عالم الشغل، بحسب أرقام حديثة للديوان الوطني للإحصائيات .
قال الهادي خالدي وزير التعليم والتكوين المهنيين، خلال نزوله ضيفا على فروم "نوميديا نيوز" نهار أمس السبت، أنه منذ سنة 2005 تم إدراج وتحويل التعليم التقني إلى قطاع التكوين المهني، حيث صار يستقطب كل الشرائح منها النساء الماكثات في البيوت، كما تم مرافقة قانون المصالحة الوطنية، من خلال متابعة إدماج من لم يلتحق تماما بمقاعد الدراسة، حيث خصص لهم فضاء "محو الأمية والتأهيل".
وأكد الوزير في إجابته عن سؤال يتعلق بالعزوف عن الالتحاق بمقاعد التكوين المهني، بالقول أنه بحث شخصيا الأمر من خلال دراسة شاملة "توصلنا إلى أن الأولياء يريدون من أبنائهم دخول الجامعة وإكمال دراساتهم العليا"، بالإضافة إلى أن مرافق التكوين المهني كانت لا تتوفر فيها ظروف التكوين مثل الثانويات"، ما دفعنا نطلق على هذه الزاوية المظلمة بأنسنة القطاع"، حيث تم توسيع باب الالتحاق للماكثات في البيوت والجامعيين وحتى عديمي المستوى، ما جعل القطاع يكوِّن منذ 2005 إلى غاية اليوم 300 ألف امرأة، نصفُ هذا العدد أي 150 ألف امرأة استفادت من الوكالة الوطنية للقروض المصغّرة التابعة لوزارة التضامن الوطني لممارسة الحرف والمهن.
وفيما يتعلق برفض أرباب العمل واستقبال متربصين من التكوين المهني، قال الهادي خالدي، إن تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى سنة 2009 واضحة في هذا الإطار، والتي تفرض على المؤسسات الاقتصادية استقبال المتربصين وحتى أساتذة التكوين المهني للرسكلة.
وأكد الوزير أن الأرقام مشجعة، حيث وبحسب تقييم الديوان الوطني للإحصائيات، فإن القطاع الأكثر إدماجا هو قطاع التكوين المهني، من خلال إدماج ما نسبته 79.5 بالمائة من المتربصين في عالم الشغل بسرعة، أما نسبة 19.5 بالمائة فيصعب إدماجهم، وفي هذا الإطار، فسينظم صالوناً وطنياً مرفوقاً بندوة وطنية حول خريجي قطاع التكوين في شهر أفريل القادم، حيث تم تكليف الولايات لجرد عدد الخريجين من القطاع وتمكنوا من دخول عالم الشغل، مشيرا إلى أن صالون التشغيل الأخير سجل ما نسبته 80 بالمائة من العاملين من خريجي قطاع التكوين المهني.
أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، أن المبلغ الإجمالي لمداخيل الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل قد بلغت 15 مليار دينار جزائري، بعد أن ارتفع هذا المبلغ من 1.9 مليار دينار سنة 2004 إلى 9 ملايير دينار سنة 2009، ليصل هذا المبلغ إلى 15 مليار سنة 2012. وأضاف الوزير، في رده عن سؤال حول آلية صرف هذه المداخيل، أشار الوزير إلى أن مشكلة كبيرة تعترض صرفها، باعتبار أنه لا وجود لنص قانوني يتضمن كيفية التصرف والوجهة التي من المفروض أن تصرف فيها المداخيل. واعتبر الوزير ضرورة التوجه لتعديل المرسوم الخاص بهذا الصندوق أمر حتمي جدا، فقد تم تقديم مقترحات في هذا الإطار من المقرر دراستها في إطار الاجتماع المقرر شهر جوان المقبل، بغية استصدار مرسوم ينظم كيفية التصرف في هذه المداخيل، التي تستغل في الوقت الحالي في بعض الأنشطة في قطاع التكوين، مثل الاستعانة بمكونين ومهنيين للاستشارة فقط، وفي هذا الشأن ركز الوزير على أهمية إشراك ممثلي المديريات الولائية التابعة لوزارة المالية وتلك التابعة لوزارة التكوين المهني، في إطار عمل منسق من أجل تحديد آليات جديدة حول مجالات ونشاطات إنفاق هذه المداخيل المتحصل عليها في إطار الرسم الشبه الضريبي. الجدير بالذكر، أن صندوق تطوير التكوين التمهين والتكوين المتواصل تم إنشاؤه بموجب مرسوم تنفيذي منذ سنة 1998، كهيئة عمومية ذات طابع خاص تحت وصاية الوزارة.