3.99 مليار دينار قيمة عجز السنة المالية ل2011

تضمن نص قانون تسوية الميزانية المالية لسنة 2011 تحقيق نسبة 108.62 بالمائة في مؤشر الإيرادات المالية بعد ما تحددت قيمتها بما يزيد عن 3.47 مليار دينار مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لنفس السنة والتي توقفت المؤشرات فيه في حدود 3.19 مليار دينار في وقت قدرت فيه نفقات الميزانية العامة للدولة التي تم استهلاكها فعليا بحوالي 7.64 مليار دينار.واستنادا لنص القانون الذي عرضه وزير المالية كريم جودي أمس على أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة العلنية فإنه وإلى جانب القيمة المالية المحققة في مؤشر الإيرادات المالية، فقد تم تحديد عجزا ماليا فعليا خلال السنتين الماضيتين يعادل 3.99 مليار دينار والتي تمت تغطيته إجمالا بمتاحات صندوق ضبط الإيرادات.وبحسب ذات نص مشروع القانون الذي من المنتظر المصادقة عليه الذي يعد أحد قوانين المالية باعتباره الوثيقة القيمة النهائية لإيرادات ونفقات الدولة والناتج المالي المنبثق عنها في ختام كل سنة إلى جانب قانون المالية الأصلي وقانون المالية التكميلي، فقد بلغت نفقات التجهيز المستهلكة فعليا ما يزيد عن 3.40 مليار دينار في حين بلغت نفقات التسيير المستهلكة فعليا حدود 3.95 مليار دينار نهاية ديسمبر من عام 2011.الجدير بالذكر، فقد قدرت الإيرادات المالية التي تحققت فعلا خلال السنة السالفة الذكر بحوالي 3.47 مليار دينار فيما قدرت نفقات الميزانية التي تم استهلاكها فعليا بحوالي 7.64 مليار دينار حسب نص المشروع والتي تبرز الأرقام الواردة فيه أن عجز الخزينة أكبر من الإيرادات العادية والجبائية التي تم تخصيصها لميزانية الدولة بحوالي 520 مليار دولار ما سمح باللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات بتخفيض قيمة العجز الإجمالي للخزينة إلى 178.3 مليار دولار حسب ذات المصدر.