29 نائبا يتقدمون بقانون لتغيير قانون الانتخابات الحالي إجبارية المستوى الجامعي وفرض تواجد الشباب والنساء في قوائم المرشحين

 تقدم نواب من المجلس الشعبي الوطني بمقترح قانون لمراجعة قانون الانتخابات، يقضي بتقليص عدد التوقيعات المطلوبة إلى حدود 2 بالمائة فقط بالنسبة للمرشحين الأحرار واشتراط الشهادة الجامعية بنسبة 50 بالمائة على قوائم المرشحين للانتخابات المحلية و70 بالمائة على المرشحين للعضوية في البرلمان.
ذكر النائب بالمجلس الشعبي الوطني علي براهيمي، في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، أن المقترح تقدم به 29 نائبا في المجلس يمثلون مختلف الحساسيات السياسية بغرض مراجعة قانون الانتخابات الحالي الذي لم يتماش، حسب النواب، مع المستجدات الوطنية الداخلية والخارجية. وأوضح النواب في عرضهم الأسباب، أن تعديلات قانون الانتخابات التي كان من المفروض أن تضع حدا للتزوير وإقامة الحريات أسست سنة 2007 لاحتكار الولوج إلى المؤسسات المنتخبة لفائدة 9 أحزاب وفرض ضرورة جمع التوقيعات كشرط للمشاركة في الانتخابات على البقية. هذه الوضعية، حسب النواب، جعلت إمكانية تقدم المرشحين الأحرار للانتخابات شبه ''مستحيلة'' بسبب مطالبتها بجمع عدد من التوقيعات أكثر من تلك المفروضة على مرشح للبرلمان. ويرى النواب أن هذا الغلق المفروض في قانون الانتخابات ''لا يسمح بتحقيق التداول ولا يشجع التعددية ويزيد من أزمة انعدام الثقة في الطبقة السياسية وفي المؤسسات المنتخبة، جراء تهميش المواطنين وبخاصة النساء والشباب من المشاركة في الشؤون العامة''.
ومن هذه المعاينة طالب النواب في اقتراحهم لمراجعة قانون الانتخابات بضرورة ''دمقرطة'' المسار الانتخابي، من جهة كما ذكروا لإعادة ثقة الشعب في مؤسساته، ومن جهة ثانية لتجديد الموارد البشرية للطبقة السياسية. واقترح النواب ضرورة احتواء قوائم الأحزاب على امرأة ضمن الاثنين الأوائل في القائمة بالنسبة للانتخابات البلدية و4 نساء ضمن الثمانية الأوائل في قائمة المجلس الشعبي الولائي، وامرأتين من بين الأوائل في قائمة المجلس الشعبي الوطني. كما اقترح النواب أن يكون 5 شبان من الذين يتراوح أعمارهم بين 28 و45 سنة ضمن المراكز الأولى للمرشحين العشرة في قوائم البلديات والمجالس الولائية و3 في قوائم المرشحين للبرلمان. وبالنظر إلى نسبة الشباب في المجتمع الجزائري وكذا العدد الكبير من حاملي الشهادات، شدد النواب على ضرورة فرض ''إجبارية'' الحصول على المستوى الجامعي بالنسبة للمترشحين للانتخابات في حدود 50 بالمائة في قوائم المجالس المحلية وبنسبة 70 بالمائة بالنسبة للمرشحين للبرلمان.
من جانب آخر طالب النواب بجعل الأحزاب سواسية أمام الترشيح وذلك بإلغاء عملية جمع التوقيعات على جميع الأحزاب واشتراط بدلها أن ''كل حزب عقد مؤتمره التأسيسي بإمكانه تقديم قوائم مرشحيه على قدم المساواة مع الأحزاب القديمة''. كما دعا المشروع إلى تقليص عدد التوقيعات بالنسبة للراغبين في الترشح ''أحرار'' إلى أقل من 2 بالمائة من عدد الهيئة الناخبة وإخضاع عملية مراقبة صحة التوقيعات من طرف القضاة على مستوى جميع المجالس القضائية والمحاكم على مستوى الولاية.
وتأتي هذه الاقتراحات في وقت أكد وزير الداخلية دحو ولد قابلية، أول أمس، في المجلس الشعبي الوطني، عن اعتزام الحكومة الشروع قريبا جدا في فتح ملفات قوانين الانتخابات والأحزاب.