23 ألف مركبة تعبر الموقع يوميا انطلاق أشغال نفق مفترق حيدرة نهاية أكتوبر

 تنطلق نهاية الشهر القادم، أشغال إنجاز نفق سفلي في مفترق طرق''الياندي'' المعروف باستخدامه من طرف المواكب الرسمية، وهو الرابط بين بلديات حيدرة وبئر مراد رايس والمرادية والأبيار، وسيسمح النفق بسيولة أكبر في حركة المرور بهذا الموقع الذي يشكل إحدى أكبر النقاط السوداء في الحركة المرورية بالعاصمة، بحيث تعبره ما لا يقل عن 23 ألف مركبة يوميا.
كشفت مصادر مطلعة من مديرية الأشغال العمومية بولاية الجزائر لـ''الخبر'' عن جاهزية شركة الإنجاز المكلفة بالمشروع، وهي المؤسسة الوطنية للمنشآت الفنية الكبرى، لمباشرة الأشغال بمجرد حصولها على الضوء الأخضر من السلطات نظرا لحساسية المشروع الذي يحتاج إلى ''ترخيصات خاصة'' لعدد من الهيئات بحكم تواجده على محور رسمي وقربه من مقر رئاسة الجمهورية.
وأوضحت مصادرنا بأن لقاءات تعقد منذ العام 2007 مع مسؤولي هذه الهيئات لضبط الأمور ودراسة العراقيل المحتملة سواء على السطح أو في الشبكات الأرضية للمياه والغاز والهاتف، التي لا يستبعد أن تطرح بعد انطلاق المشروع بعض المفاجآت، رغم تزويد صاحب المشروع بخرائط مفصلة عن هذه الشبكات.
وقد حددت مدة إنجاز المشروع مبدئيا بثمانية أشهر بدءا من نهاية أكتوبر على أقصى تقدير، وبتكلفة مالية تقارب 400 مليون دينار، وكما هو معلوم فإن مفترق طرق ''الياندي'' الواقع بمحاذاة مركز الأمن الحضري لشارع ''لاكولون'' سابقا يشهد طيلة النهار، وبالأخص في أوقات الذروة المرورية، اكتظاظا منقطع النظير، ولاسيما إذا تزامن ذلك مع مرور المواكب الرسمية. ومن أجل التقليص من هذه التقاطعات تم برمجة إنجاز مشروع هذا النفق الأرضي العشرين في قائمة الأنفاق التي جرى تسليمها منذ سنة .2000 وتحسبا لبدء أشغال المشروع، وبغرض تخفيف الضغط و''التنفيس'' عن مرتادي ساحة ''الياندي''، قامت المديرية بإنشاء طريق سيربط بين بئر مراد رايس ووادي حيدرة عبر وادي كنيس الواقع أسفل الجسر المؤدي إلى وسط حيدرة، والذي سيكون محور الربط في مشروع النفق الأرضي الذي سيمتد إلى غاية مدخل غابة ''بولون''، وهو المسلك المتفرع عن ساحة المرادية باتجاه مركز الشرطة المشار إليه.
ورغم تأكيد مصادرنا على أهمية هذا المشروع الذي سيفك الخناق عن طرقات المنطقة مستقبلا، ويفتح المجال لاستيعاب عدد أكبر من المركبات، فإن الأمر لا يخلو من المخاوف المبنية على إشكالية إعداد مخطط مروري موافق للمشروع، يتم من خلاله التكفل بتوفير بدائل عن جميع الاتجاهات التي ستغلق أمام حركة المرور طيلة فترة الأشغال، حيث تقرر فتح ممرات محيطة بموقع المشروع لضمان تنقل المارة والمركبات ولو بحركة بطيئة تقتضيها طبيعة المشروع. ولعل من بين النقاط التي تقلق القائمين على هذا المشروع، تمركز عدد هام من المؤسسات الرسمية والهيئات الدولية والسفارات في محيط المشروع، مما يزيد في ضغط التعجيل بإنجاز الأشغال في آجال محدودة جدا.