220 حجز سلع وتجهيزات ب 220 مليون دج و50 مركبة من مختلف الأنواع

عالجت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية أم البواقي خلال سنة 2012 ما مجموعه 971 قضية مقابل 1032 قضية خلال 2011.
وكشف قائد المجموعة خلال لقاء إعلامي أنّ أهم القضايا المعالجة تتعلق أساسا ب 614 قضية تخص جرائم الاعتداء على الأشخاص و200 بجرائم الاعتداء على الممتلكات و56 بالتهريب و44 بتجارة واستهلاك المخدرات و32 بجرائم الأسرة والآداب العامة و25 أخرى بجرائم التزوير.
وفى تحليله لواقع هذه الجرائم أشار نفس المسؤول الأمني إلى أنّ الجريمة الأكثر شيوعا تبقى ماثلة في الضرب والجرح العمدي ثم الاعتداء على الأموال العمومية في ما سمحت جهود عناصر الدرك من تفكيك غالبية العصابات التي ارتكبت جرائم بالولاية .
وبين نفس المصدر بأن تلك الجهود أفضت إلى توقيف1207 شخص في ما أفضت كذلك إلى معالجة 56 قضية تهريب لسلع وتجهيزات مستوردة من دون سند قانوني قيمتها بلغت 220 مليون د.ج وحجز 50 مركبة من مختلف الأنواع.
وحول ظاهرة المخدرات التي استفحلت قال بأن مصالحه قد عالجت خلال السنة المذكورة 33 قضية أوقفت من خلالها ذات المصالح 63 شخصا، ضبطت بحوزتهم 100 كلغ من الكيف المعالج و1455 قرصا مهلوسا أودع منهم 50 شخصا الحبس المؤقت في ما أفرج عن الباقي.
وعن قضايا حوادث المرور "التي أصبحت مصدر قلق"، أوضح المصدر بأنّ هذه الولاية ورغم حملات التوعية والتحسيس والإجراءات الردعية ضدّ أصحاب المركبات المتهورين فإنّ الحوادث لم تقل كثيرا حيث وصل عدد الضحايا بطرقات الولاية إلى 85 قتيلا و1360 جريحا ملخصا أسبابها في عدم احترام قانون المرور وحالة الطرقات والسيارات وأخرى مختلفة.