215 ضابطا يؤدون اليمين القانونية بمجلس قضاء الجزائر

تدعمت مصالح الدرك الوطني ب 215 ضابطا من بينهم 20 طالبة تخرجوا من المدرسة العليا للدرك الوطني بعدما استفادوا من التكوين التخصصي ضمن الدفعة 49.وأدى الطلبة المتخرجون أمس اليمين بمقر مجلس قضاء الجزائر بحضور إطارات سامية من قيادة الدرك الوطني وكذا إطارات من جهاز العدالة.الطلبة الحائزون على شهادات جامعية والمجندون على أساس مسابقة، أنهوا بنجاح امتحانات نهاية التكوين أمام لجنة مختلطة مكونة من قضاة وضباط الدرك الوطني وسيرقون إلى رتبة ملازم أول إبتداءً من الخامس من شهر جويلية القادم، ليوجهوا مباشرة بعد تخرجهم لتأطير وحدات للدرك الوطني على مستوى التراب الوطني.واستوفى الطلبة الضباط العاملون الذين أدوا اليمين القانونية في جلسة عمومية علنية الإجراءات القانونية المطلوبة ما يؤهلهم للحصول على صفة ضابط شرطة قضائية، التي تجعل منهم أعوانا للعدالة تحت إدارتها وإشرافها ورقابتها تنفيذا للمادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية، وتسمح لهم بمزاولة مهامهم في صفوف الدرك الوطني على مستوى 48 ولاية.وتمثل اليمين القانونية اعترافا وإقرارا رسميا للدركيين لممارسة مهامهم وصلاحياتهم كضباط شرطة قضائية طبقا لأحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية، كما أنه يمثل أيضا عقدا رسميا يلتزم من خلاله ضباط الدرك الوطني بالوفاء لمبادئ ثورة الفاتح نوفمبر 1954 والسهر على صيانتها مهما كانت الظروف مع طاعة رؤسائه كلما دعاه الواجب، والامتناع عن إستعمال القوة إلا لحفظ الأمن وتنفيذ القوانين وحماية الوطن.