2015 ... أصعب سنة في أجندة الجزائريين

مهّدت سنة 2014 قبيل انقضائها لعام صعب في أجندة الجزائريين، إذ دفع نزول أسعار النفط فيها بمؤشر سرّع في تردّي الوضع الاقتصادي و الاجتماعي في البلاد مع حلول 2015 . عام برزت فيه ملامح الأزمة التي زاد من تفاقمها تهاوي سعر الدينار و نزول سعر برميل البترول إلى أدنى مستوى. ما تسبب في تراجع محسوس لمستوى عائدات صادرات المحروقات . و بعد أن عرفت الخزينة العمومية هزّات مالية و نوّه خبراء إلى أنها لن تصمد أكثر من 48 شهرا.رفعت الحكومة " التقشف " شعارا على حساب جيوب المواطنين،و فرضت قانون المالية 2016 لإنقاذ الخزينة من شبح الإفلاس، رغم ما لقيه من ردود أفعال صدّته بقوّة .بعد أحداث ديناميكية و محطات اجتماعية خلصت 2015 لتصنّف السنة الأسوأ منذ ست سنوات حسب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي "كناس"، و ابتدأت السنة بإطلاق حكومة سلال لبرامج المخطط الخماسي ، الذي تضمّن تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل فدخلت حيّز التنفيذ شهر أوت في محاولة لرفع القدرة الشرائية لأصحاب الدخل الضعيف. و فيما حمّل القرار الخزينة العمومية أعباء إضافية عن أعباء مفروضة عليها بنزول أسعار البترول منتصف 2014، لقي إلغاء المادة 87 مكرر ترحيبا من قبل أزيد من مليون و نصف مليون عامل ،و استبشر المعنيون بصبّ الزيادات في أجورهم قبل أن يصطدموا بزيادات زهيدة تنافت بما كشفت عنه الحكومة سابقا. قوبلت هي الأخرى بارتفاع أسعار المواد الغذائية غير المدعمة وارتفاع سعر السيارات والتجهيزات الكهرومنزلية وتناقص نسبة استيرادها واختفاء السلع الكمالية من السوق، على غرار الفواكه والحلوى والعصائر والملابس ،ما أوقع بالقدرة الشرائية من جديد في الحضيض .و لم تجد الحكومة ما تنقذ به الوضع الاقتصادي الصعب ، غير انتهاج سياسة "ترشيد النفقات " أو ما أصطلح عليه ب "التقشف"، وكان أولها الإعلان عن تجميد التوظيف والمشاريع الثانوية سنة 2015، و ما إنجر عنه من تداعيات سلبية على سوق الشغل وامتصاص البطالة ، و توقع صندوق النقد الدولي "الأفامي" أن يصل معدل البطالة إلى 10,8 بالمائة سنة 2015 و11,3 بالمائة سنة 2016.و امتدت سياسة " شد الحزام " لتمس بعدة قطاعات أهمها السكن الذي جمّد " عدل 3 " رغم أن القطاع عرف وتيرة متسارعة للأشغال خلال السنة و أن الوزير عبد المجيد تبون طمأن بأن " التقشف" لن يمس بقطاعه، فيما طالبت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، باعتماده في قطاعها و دعت إلى عقلنة المصاريف .و هو ما تبنته وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف و عديد الوزرات .و بعد أن جمدت الحكومة الجزائرية كل مشاريع التجهيز التي لم يتم الانطلاق في إنجازها بعد، وعبر مراسلة رسمية لديوان الوزير الأول، دعا عبد المالك سلال وزير المالية إلى اتخاذ التدابير اللازمة والرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد، وألزم سلال كافة وزرائه بالحكومة تأجيل عملية اقتناء السيارات إلى السنة المالية 2016، وألزم الجميع بضرورة الموافقة المسبقة للوزير الأول بخصوص المشاريع التي لم ينطلق إنجازها بعد . وباشرت الحكومة إجراءات تقليص أو إلغاء الدعم لعدد من أنشطة الرعاية الاجتماعية والصحية والزيادة في الفواتير كما جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2016 .سياسة " التقشف " المنتهجة من قبل الحكومة ،كان سببها إلى جانب الانخفاض الكبير لأسعار النفط في السوق الدولية من 145 دولار إلى أقل من 40 دولار في ظرف أشهر قليلة ،و معها تهاوت قيمة الدينار الجزائر في 2015، حيث عرفت العملة الوطنية تراجعا قياسيا ببلوغها مستوى متدنيا لم تشهده منذ الاستقلال، و صنفت العملة المحلية "الأرخص" من بين الدول الجارة ، حيث تراجعت قيمتها إلى مستويات قياسية مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "الأورو"، حيث أدت إلى انحدار الدينار الجزائري إلى 105,84 للدولار وإلى 117,48 مقابل الأورو، فيما كانت قيمته تقدر بحوالي 79,6 للدولار في 2014،و أرجع متتبعون سبب تهاوي عملة الدينار الجزائري إلى انهيار أسعار النفط منذ 2014 . و هو ما انعكس بالسلب على المواطن الجزائري الذي بدأ يشعر بوقع الأزمة بداية من الأسواق و لهيب أسعارها.محاسن لا يمكن أن ننكرها عن 2015صنّفها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي "كناس" في تقريره الأخير لتقييم الظرف الاقتصادي للجزائر خلال السداسي الأول ب " أصعب " سنة و دقّ لأجلها ناقوس الخطر ، لكن هذا لا ينفي عنها بعض الخطوات الإيجابية التي انتهجتها الحكومة لتحسين الوضع الإجتماعي للجزائريين . لنحط معا عند بعض المحاسن التي عرفناها في 2015 .من بين الايجابيات التي حملها العام 2015 ،اكتشاف احتياطي الغاز الصخري الذي يعتبر ثروة بديلة للبترول والغاز الطبيعي ، رغم الضجة الشعبية والإعلامية الكبيرة التي عرفها،و من أجل تحسين الوضع المعيشي و رفع القدرة الشرائية لأصحاب الدخل الضعيف تمّ إلغاء المادة 87 مكرر و صبّ زيادات في أجور العمال البسطاء، و قررت الزيادات بين 1000 إلى سبعة آلاف دينار جزائري ، كما استفاد المتقاعدون من زيادات في المعاشات .و في مجال السكن كانت وتيرة الأشغال في 2015 سريعة مقارنة بالسنوات السابقة ،و ذلك في جميع المشاريع السكنية بأصنافها الاجتماعي ، الترقوي العمومي ، سكنات البيع بالإيجار ، و راهنت الدولة على سكنات " عدل "في مواجهة أزمة السكن ، كما وضعت وزارة السكن والعمران والمدينة في إطار البرنامج الخماسي 2015-2019 ، انجاز 1,6 مليون مسكن ، إلى جانب افتتاح مصنع جزائري-اسباني متخصص في صنع الألواح الإسمنتية المستعملة في تشييد المنازل الجاهزة بقدرة إنتاجية تقدر ب 2000 وحدة سنويا. و هو ما من شأنه أن يقلص آجال بناء السكنات .و من أجل إنعاش الاقتصاد و الخزينة ، فتحت الحكومة مصنع "رونو" الجزائر و لأول تصنّع سيارة جزائرية في الجزائر، ما يمكّن من خلق مناصب شغل ، كما عملت الحكومة على تشجيع الاستثمار و قامت بتأميم بعض المركبات الوطنية الإستراتيجية كمركب الحجار .وفي مجال الصحة عملت الوزارة على تفعيل برامج الصحة الجوارية ، و سعت إلى تحسين الخدمات الطبية للمواطن عبر المستشفيات من خلال دعم المستشفيات بأطباء مختصين وتدعيمها بالوسائل والتكنولوجيا الحديثة .وفي باب التوظيف ، تمّ تقليص ملفات طلبات التوظيف واقتصارها على بطاقة التعريف الوطنية ،بطاقة الإقامة ،صور شمسية واستمارة معلومات للمترشح ، و من أجل تحسين خدمة الإدارة المحلية تم إطلاق جواز السفر و بطاقة التعريف البيومترين .ومن بين القوانين النفعية التي أتت بها 2015، مشروع قانون صندوق النفقة الغذائية ، و قانون يكرس حماية الطفل من أشكال العنف ، و في المجال الفلاحي ، عملت الجزائر على تشجيع الفلاحين في مجال تربية الأبقار لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بودرة الحليب .ومن بين القوانين التي صبّت في صالح الشباب ، إلغاء قانون المالية 2015 بشكل رسمي إلزام المستفيد بدفع نسبة 1 بالمائة فائدة عن قروض وكالة دعم وتشغيل الشباب "لونساج"، و تكفلت الدولة بدفعها عن المستفيد تجنبا لشبهة الربا. و في الصف العسكري تمّ إعفاء الشباب الذين تجاوزوا 30 سنة من الخدمة الوطنية .