2012 سنة نهب وتهريب المرجان حجم المحجوزات فاق 5 قناطير

عصابات المرجان تبيع الخام ب20 مليونا والملكي ب60 مليونا
بلغت محجوزات المرجان لهذه السنة، حسب حصيلة رسمية لمصالح الدرك والأمن الوطنيين والجمارك وحراس الشواطئ، أكثر من 5 قناطير مع ترسانة من المراكب البحرية والبرية والوسائل والتجهيزات، فاقت في مجموعها 15 مليار سنتيم.
أفادت ذات المصالح المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، بأن نشاط نهب وتهريب المرجان لهذه السنة، سجّل أرقاما قياسية في الكميات المحجوزة وما خفي منها وتمكن من عبور الحدود أكبر، مع تعدد العصابات وتوسع نشاطها على طول الساحل البحري لولاية الطارف واستخدامهم لتجهيزات ووسائل بحرية متطورة، إضافة إلى اتخاذ أدغال مصبات الوديان في البحر والغابات الساحلية، مرافئ وقواعد لإخفاء معداتها المتنقلة.
وفيما تشتكي مصالح الأمن من انعدام تعاون المواطنين معها لحماية هذه الثروة، فإن الاستفادة من غنائم المرجان أضحت في متناول سكان الشريط الساحلي لغياب بديل تنموي مقابل المحظورات القانونية لمحيطهم البيئي في الحظيرة الوطنية للقالة وقانون تثمين الساحل.
ولدعم وحدات الدرك الوطني في البلديات الساحلية، أحدثت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالطارف، منذ سنة، فصيلة الأمن والتدخل مختصة في الجرائم الكبرى مقرها ببلدية الشط، وهي التي تمكنت بالتعاون مع باقي مصالح الدرك في حجز 170 كلغ، ضمن 5 عمليات متفرقة مع توقيف 6 أشخاص، فيما كانت محجوزات السيارات والمراكب البحرية وأحدث التجهيزات البحرية متنوعة.
استنزاف متواصل رغم التوقيفات
من جهتها، حجزت مصالح الأمن الولائي في 7 عمليات على شبكة الطرق، 167 كلغ مع توقيف 9 أشخاص وحجز 5 سيارات و7 قوارب مجهزة. وعلى الشريط الحدودي البري، حجزت الفرقة المتنقلة للجمارك الجزائرية 95 كلغ من المرجان الخام، عبر 7 عمليات اكتشفت، خلالها، كميات متفرقة من المرجان مخبأة بالغابات، كانت على خطوات من تجاوز التماس الحدودي مع تونس وعرض البحر. وتمكن حراس الشواطئ خلال عمليات تفتيش للمراكب الصيدية، من حجز 81 كلغ مع إحالة 15 شخصا على العدالة.
وفي الأسبوع الماضي، اكتشف الدرك ببلدية بن مهيدي، مرفأ لعصابة تنشط في مجال نهب وتهريب المرجان بالأحراش الغابية لمجرى وادي بوناموسة، على بعد 4 كلم من مصبه مع وادي مفراغ المعروف محليا ب''البطاح''، حيث حجزت 8 كلغ من المرجان ووسائل وعتاد وتجهيزات بحرية ضخمة متعددة الأنواع والاستعمالات البحرية، كانت مخزنة على متن 4 مراكب صغيرة بمحركات أخفيت بالغابات الكثيفة بأحراش الوادي الكثيفة.
وقبلها بأسابيع قليلة، أوقع قاضي التحقيق لمحكمة القالة بأكبر بارون للمرجان، كان في حالة فرار، في عملية أمنية أسفرت عن توقيف غطاس وترسانة من التجهيزات البحرية المستعملة في الغطس والتقطيع والنقل، وهي العملية التي جندت لها ذات المصالح قوة أمنية مشتركة برا وبحرا وجوا.
ويأتي تزايد نشاط نهب وتهريب المرجان، بعد تجاوز استعماله في صناعات الحلي التقليدية إلى مجالات علمية وطبية، كاستعماله في جراحة الأسنان والعظام والتجميل، حيث قفز سعره من 7 ملايين سنتيم للكيلوغرام إلى 20 مليونا للخام العادي منه، بينما وصل المرجان الملكي الأحمر إلى 60 مليون سنتيم.