200 طفل معاق بالعاصمة في قائمة الانتظار للحصول على مقعد دراسي

كشفت مديرة النشاط الاجتماعي بوزارة التضامن عن وجود 200 طفل في قائمة الانتظار بالمؤسسات التربوية بالعاصمة، مشيرة إلى أنه قد تم تقليص هذا العدد من 900 طفل منذ سنة 2013 إلى يومنا هذا، مطالبة بضرورة إعادة وتنظيم هيكلة التمدرس من تأهيل وترميم وتجهيز لاستيعاب هذه الفئة وفقا لمعايير دولية.تعاني فئة المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة في بلادنا نقصا كبيرا في هياكل التكفل الطبي البيداغوجي من جهة ونقص مقاعد الدراسة في المؤسسات التربوية من جهة أخرى، نظرا لطاقة الاستيعاب المحدودة، الأمر الذي ساهم في تأجيل عملية تحويلهم وإدماجهم بالمؤسسات التربوية، في ظل عجز السلطات المعنية عن التكفل بهذه الشريحة على أكمل وجه، خاصة ما تعلق بجانب الترفيه وإلحاقهم بمدارس مثل بقية الأطفال العاديين باعتباره حقا من حقوقهم الشرعية، ماجعل الأولياء يتخبطون في العديد من المشاكل رغم سعي الكثير من ممثلي المجتمع المدني لإيجاد حلول مناسبة لهم، مع إعادة تأهيلهم في الوسط الاجتماعي، غير أن الواقع لايعكس ذلك، خاصة في وسط لا تتوفر فيه الإمكانيات اللازمة.وفي هذا الإطار، أكدت مديرة النشاط الاجتماعي بوزارة التضامن، عن سعي الوزارة لتحسين وضعية هذه الفئة في سبيل الحفاظ على حقوقها وإبعادها من سياسة التهميش، مشيرة إلى أن هذا العمل لا ينجح إلا بتضافر جهود عدة جهات، وفي مقدمتها وزارة التربية التي تعد المسؤول الأول عن تأطيرهم، والذي لا يزال مجرد عبارة عن وعود لا أكثر. وفي السياق، تضيف معيوش أن ذوي الاحتياجات الخاصة معرضون للإهمال من حيث التكوين والتعليم، في ظل غياب تطبيق القوانين التي تحميهم رغم سنها في الدستور، مشيرة إلى أنه قد تم تقليص عدد الأطفال المعاقين من 900 طفل في سنة 2013 إلى 200 فقط في قائمة انتظار بالمؤسسات التربوية، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة إعادة وتنظيم هيكلة التمدرس من تأهيل وترميم وتجهيز لاستيعاب هذه الفئة، خاصة أن العديد من المدارس لا تحتوي مرافق خاصة بهم.غياب التأطير وراء تراجع مردود ذوي الاحتياجات الخاصةمن جهة أخرى، أفاد رئيس لجنة التربية بالمجلس الولائي محمد ملهاق، أن الاهتمام بالأطفال بشكل عام وذوي الاحتياجات بشكل خاص يعد أمرا مهما لتنمية قدراتهم الفكرية، غير أن غياب التأطير النفسي والبيداغوجي ساهم في تراجع قدرات البعض واستغلال المهارات لديهم، مشيرا إلى أنه من الضروري إتاحة الفرص لهم للاستفادة من البرامج والخدمات التربوية والتعليمية شأنهم شأن غيرهم، كون تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مسؤولية المجتمع والدولة معا. لذلك فإن توفير التأهيل الاجتماعي والنفسي والطبي والمهني عملية مهمة لهاته الشريحة من أجل مساعدتهم على التكيف مع المجتمع وتقبل ذاتهم ليصبحوا أعضاء منتجين ومشاركين في البناء.