19 ألف وظيفة جديدة في التربية والصحة والشرطة

تحمل حقيبة الحكومة قرابة 19 ألف منصب مالي جديد السنة القادمة، حصة الأسد منها أخذت طريقها إلى قطاع التربية الوطنية الذي سيعرف تنظيم مسابقات لتوظيف 7.531 أستاذ جديد، فيما سيعرف قطاع الصحة اعتماد 7.200 منصب و3.917 منصبا في سلك الأمن الوطني، في وقت سترتفع كتلة الأجور بقرابة 4 بالمائة السنة القادمة، خصصت الحكومة مبلغ 202 مليار دينار لدعم التقاعد والمتقاعدين أي 20200 مليار سنتيم ستوجه لتغطية معاشات المتقاعدين.
وقد خصصت وزارة المالية غلافا بقيمة 2837 مليار دينار(283700 مليار سنتيم) لتغطية أجور أكثر من 2.24 مليون منصب مالي ، وحسب، مشروع قانون المالية للسنة القادمة الجاري مناقشته على مستوى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، والتي استمعت أمس إلى المدير العام للميزانية بوزارة المالية فريد بقة، فالغلاف المالي المخصص لكتلة أجور السنة القادمة يقدر بـأكثر من 2.837 مليار دينار أي أزيد من 283 ألف و700 مليار سنتيم ستغطي أكثر من 2.24 مليون منصب مالي.
وحسب مصادر “الشروق” داخل لجنة المالية التي استقبلت إلى جانب مدير الميزانية بوزارة المالية، مدير الضرائب في اجتماعين ترأسهما أمس، توفيق طورش، رئيس اللجنة، فقد أوضح الأول أن حجم الأجور سيبلغ السنة القادمة أزيد من 2837 مليار دينار مليار دج منها قرابة 2216 مليار دينار نفقات رواتب العمال والتي ستعرف ارتفاعا بنسبة 3.86 بالمائة مقارنة بالسنة الجارية والباقي يأخذ شكل مكافآت ضمن ما يعرف بالإعانات التي تمنح للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمستشفيات وغيرها.
وحسب مدير الميزانية، فقطاع الوظيف العمومي، سيعرف فتح 18.653 منصب مالي جديد، وباحتساب المناصب الجديدة يرتفع عدد المناصب الإجمالية في قطاع الوظيف العمومي الى أزيد من مليونين و240 ألف منصب سنة 2019 مقابل 2.221.425 منصبا في السنة الجارية، الأمر الذي يفسر في جزء منه ارتفاع ميزانية التسيير ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة بـ370 مليار دينار مقارنة بالسنة الجارية.
كما خصصت الحكومة غلافا ماليا خاصا بالتدخل الاقتصادي للدولة والذي انتقل من 360 مليار دينار إلى 388 مليار دينار(أكثر من 38 ألف مليار سنتيم)، أي بزيادة تجاوزت 7.5 مليار دينار، هذا الغلاف الذي يضمن التدخل ضمن إعانات المنتجات واسعة الاستهلاك والتي تخصص منها أزيد من 164 مليار دينار للديوان المهني للحبوب، لدفع أسعار السميد وأزيد من 41 مليار دينار للديوان المهني للحليب، لدعم سعر الحليب و44 مليار دينار لدعم الماء المحلى، و2.5 مليار دينار لتغطية كلفة تسقيف أسعار السكر والزيت و750 مليون دينار لدعم الطاقة أي تسعيرة الكهرباء والغاز.
كما تشمل ميزانية التسيير مبلغ 202 مليار دينار موجه لدعم التقاعد والمتقاعدين وقرابة 32 مليار دينار، لفائدة وكالة التطوير الاجتماعي بأكثر من 51 مليار دينار لتغطية مختلف أجهزة التشغيل، فيما وصل الغلاف المالي الموجه لمنحة التمدرس الموجهة لفائدة 3 ملايين تلميذ معوز 9 ملايير دينار.
ومن بين النفقات التي تخص سنة 2019 دون غيرها، ذكر ممثل وزارة المالية تخصيص 500 مليون دينار موجهة لتمويل عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وتخصيص 50 مليار دينار لتغطية مصاريف الاستحقاقات الرئاسية لسنة 2019، إضافة الى 120 مليار دينار للنفقات غير المتوقعة، حيث يرتفع الاحتياطي المجمع لهذه النفقات الى أزيد من 300 مليار دينار.
أما ميزانية التجهيز فعرفت تراجعا بنسبة 11 بالمائة، قدرت بـ3602 مليار دينار سيوجه نصفها حسب شروحات مدير الميزانية للنواب أعضاء لجنة المالية إلى تمويل البرامج الجديدة بمبلغ 1180 مليار دينار ونصفها الآخر لتمويل البرنامج الجاري انجازه بـ1257 مليار دينار.
وأوضح ممثل وزارة المالية، أن رفع التجميد عن المشاريع الحيوية شمل ما قيمته 633 مليار دينار من المشاريع التي جمدتها تداعيات الأزمة المالية سنة 2014. ويتعلق الأمر حسب ما نقلت مصادرنا رفع التجميد عن 1.731 مشروع في قطاع التربية، و160 مشروع في قطاع التعليم العالي و237 مشروع في قطاع…