18 شهرا سجنا لموظف بأملاك الدولة في أم البواقي

نطق مساء أول أمس، مجلس قضاء أم البواقي، بالحكم النهائي، القاضي بسجن موظف بمديرية أملاك الدولة بأم البواقي لمدة 6 أشهر سجنا نافذا و18 شهرا غير نافذة عن تهمة القيام بخدمة إدارية مقابل مبلغ مالي.القضية بتفاصيلها تعود بالأساس خلال شهر أكتوبر الماضي على خلفية ورود معلومات إلى علم مصالح الأمن الوطني بعين البيضاء في ولاية أم البواقي مفادها تواجد موظف يشغل منصب ممثل مديرية أملاك الدولة لدى الجهات القضائية بأم البواقي أبدى نيته في تقديم خدمة إدارية بمقابل مادي، ذات المصالح باشرت تحرياتها وبالتنسيق مع شقيقين اثنين كانت لديهم قضية عقارية بأروقة العدالة بأم البواقي تتعلق بإشهار عقود محلات تجارية تقع بشارع عباس لغرور، حيث طلب منهم المتهم أن يقدموا له مبلغ مالي قدر ب 5000 دينار كرشوة مقابل أن يتدخل لحل قضيتهم العقارية، مصالح الأمن قامت رفقة الشقيقين بنصب كمين محكم للمتهم، أين تمكنت من توقيفه ويتعلق الأمر بالمتهم المدعو "ط.س" في العقد الرابع من العمر، متلبسا بالرشوة بأحد مقاهي المدينة، لتقوم بتقديمه لدى الجهات القضائية، أين التمس وكيل الجمهورية في حقه 10 سنوات سجنا نافذا ليتم النطق النهائي بالحكم المشار إليه سابقا عند مثوله أمام مجلس قضاء أم البواقي بعد الاستئناف.