18 شهرا حبسا للمتهمين في قضية القتل الخطأ والبناء دون رخصة

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، مساء أول أمس، تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق ثلاث متهمين في قضية القتل الخطأ والبناء دون الحصول على رخصة، على رأسهم صاحب البناية المتواجدة بالطريق القديمة بسيدي يحيى، بعد وفاة عاملين أحدهما جزائري والثاني رعية إفريقي تحت أنقاض البناية المردومة بعد الانهيار الصخري الذي طال موقع تشييد البناية بتاريخ 19 جانفي على الساعة الخامسة والنصف مساء، بسبب أشغال كانت تقوم بها مؤسسة خاصة لصالح أحد الخواص بمنطقة سيدي يحي التابعة لبلدية حيدرة.وكان قد مثل المتهمون بموجب إجراءات المثول الفوري، ليقرر القاضي إيداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، بعد أن تم تأجيل القضية للفاتح من شهري فيفري المقبل. وأعربت هيئة دفاع المتهمين عن غضبها الشديد بعد رفض طلب الإفراج عن موكليها، حيث راحت تطالب هيئة المحكمة بإحضار جميع المسؤولين لمحاسبتهم في قضية الانهيار الأرضي في الطريق السريع بين بن عكنون وزرالدة.. مستنكرة عملية تسييس القضية، حسبها، بعد أن طالب مسؤولون في هرم الدولة بمتابعة المتهمين في قضية الحال، بعد أن توفي عاملان بعد الانهيار الصخري الذي طال موقع تشييد البناية بتاريخ 19 جانفي على الساعة الخامسة والنصف مساء بسبب أشغال كانت تقوم بها مؤسسة خاصة لصالح أحد الخواص بمنطقة سيدي يحي التابعة لبلدية حيدرة. وتجدر الإشارة إلى أن العاملان لقيا مصرعهما بعد أن ردما تحت التراب بسبب قوة الانهيار، الذي جاء عقب الأمطار الغزيرة التي تساقطت طوال الأيام الفارطة، والتي تسببت في عدة كوارث في الأيام الفارطة عبر ولايات الوطن. وكان رئيس بلدية حيدرة قد صرح بتاريخ الحادثة أن صاحب البناية قام بأشغال توسعة غير قانونية ودون حصوله على أي رخصة. وبمثول المتهمين للمحاكمة، على رأسهم صاحب البناية الذي جاء في معرض أقواله أنه أجر هذه البناية لتاجران اللذان قاما بتحويلها إلى مطعم، موضحا أنه أجرها لهما منذ سنة 2014 وأنه لم يتدخل لا من قريب ولا من بعيد في عملية التوسعة، في حين أكد هذان التاجران أن الضحيتين لقيا مصرعهما بعد أن ردما تحت التراب جراء قوة انهيار الجبل المحاذي للعمارة، الذي جاء عقب الأمطار الغزيرة التي تساقطت طوال نهاية شهر جانفي الفارط، مستغربان بذلك من متابعتهما قضائيا جراء كوارث طبيعية تسببت فيها الأمطار الغزيرة في الجزائر العاصمة في الآونة الأخيرة.وتحت ضوء ما دار في الجلسة من أقوال ومرافعات قانونية، قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة في القضية.