1600 مهاجر سري مغاربي غرقوا منذ بداية 2015

أثار موضوع الهجرة غير الشرعية جدلا واسعا وسط الناشطين السياسيين والحقوقيين بالجزائر في الآونة الأخيرة، لتتضارب فيها الآراء بين مؤيد ومعارض حول حقيقة تراجع نسبة الهجرة السرية. لتكون آخر حصيلة كشفت عنها منظمة العفو الدولية الجزائر تقدر ب 1600 مهاجر سري نحو مختلف الدول الأوربية. قال جون دالهاوزن، مدير برنامج أوربا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، أنه ”منذ بداية العام الجاري واللاجئون والمهاجرون يغرقون بمعدل مائة شخص في الأسبوع قبالة الساحل الليبي. وهذه أزمة إنسانية تتطلب استجابة فورية ومنسقة من البلدان الأوروبية”، ليؤكد أن الاجراءات المنتهجة حاليا لا تكفي لانتزاع أيديهم من اليأس أو نفي واقعهم اختتم جون دالهاوزن بالقول. فقد توفي المئات من الأشخاص في انقلاب قاربهم قبالة الساحل الليبي في عطلة نهاية الأسبوع في 19 أفريل 2015. هذه الدراما أدت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 1600 شخص من اللاجئين والمهاجرين الذين غرقوا خلال الأشهر الأربعة الأولى وحدها لسنة 2015.وقالت منظمة العفو الدولية أن الحكومات الأوروبية تنظر إلى الظاهرة كواحدة من أولوياتها، وذلك باتخاذ جل الاجراءات التي من شأنها تخفيض نسبة الوافدين إليها بشكل غير شرعي إلى غاية الحد منه، كإنشائها الفوري لخطة البحث وإنقاذ المهاجرين من عبور البحر الأبيض المتوسط. وتؤكد المنظمة في تقريرها أن للبعد الاقتصادي دور مهم كون الدول الأوربية تعمل على منع ارتفاع الأسهم مرة أخرى، والتي تعتبر أحد مخلفات ظاهرة الهجرة غير الشرعية عليها، وذلك قبل افتتاح اجتماع وزراء الخارجية ووزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ شهر أفريل الجاري. الاتحاد الأوروبي والقادة الأوروبيين يتكلمون عن الحاجة إلى نهج شامل للأزمة، بما في ذلك العمل مع بلدان المنشأ والعبور، واتخاذ إجراءات قوية ضد المهربين. لكنهم في ذات السياق اعتبروا أن الأولوية الملحة وسلامة العاجلة للاجئين والمهاجرين ضرورية، كون محاولاتهم للعبور الخطير في عرض البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا مستمرة. ويجب على الوزراء تسليط الضوء في اجتماعهم على اقتراح جماعي للاتحاد الأوروبي بشأن البحث والإنقاذ، علما أن عملية الانقاذ الفعالة انتهت مع نهاية سنة 2014 ولم يتم استبدالها باستراتيجية مرضية، وهو الدليل الذي يثبت فشل الدول الأوربية في حل هذه الأزمة الإنسانية، حسب تقرير المنظمة، خصوصا أن جل الاستعدادات للتقليل من الهجرة غير الشرعية متخذة من جانبها في الوقت الراهن.