156 عامل بالشركات السورية يقرّرون اللجوء إلى العدالة اتهموا الشركات السورية بالتحايل على قانون العمل والوزارة

قرر 156 عامل جزائري في الشركات السورية المتخصصة في حفر الآبار والمتعاقدة مع مجمع حداد المكلف بتوصيل أنابيب المياه، من القواعد البحرية نحو القواعد الفرعية لمحطات تحلية مياه البحر بجيجل، سكيكدة وتلمسان اللجوء إلى العدالة، بعد صرف وزارة العمل النظر عن الشكوى التي رفعوها إلى وزير العمل والضمان الاجتماعي في ديسمبر الماضي، والمتضمنة لاختراقات قانونية تمارسها هذه الشركات تجاههم، أهمها الكم القانوني لساعات العمل اليومية، والذي يتجاوز العشر ساعات بدون احتساب الساعات الإضافية إلى جانب حرمانهم من أيام الاسترجاع بعد عملهم ليومن متتاليين أو أثناء العطل الأسبوعية على حد تعبيرهم، كما اشتكى العمال المنقسمون إلى صنفين وهم اللحامون وعمال البناء الضغوط التي أصابتهم نتيجة كثرة العمل، واصفين ذلك بالعبودية واستفادتهم من 15 يوما كعطلة سنوية وعدم استلامهم، إضافة إلى تضمن الشكوى اتهاما صريحا لهذه الشركات وهي "تي أم سي أي" و"بي سي سي" و"أكاف" و"سي أم".
وقال ممثلون عن العمال ل"السلام" إن الوزارة لم تنصفهم في شكواهم، بعد عدم مبادرتها حتى بالتحقيق حول القضية التي تمس حقوق الإنسان، وفي السياق نفسه أكدوا أنهم أوكلوا محاميا عنهم سيكفل بإيداع الشكوى على مستوى العدالة ومباشرة الإجراءات، كما أعادوا اتهامهم للشركات السورية بضرب قانون العمل الجزائري عرض الحائط، مضيفين أنهم يملكون الأدلة الكاملة التي تثبت التهم التي وجهوها إلى الشركة، وأنهوا تصريحاتهم بالمطالبة بتعجيل الجهات القضائية النظر في الموضوع كونهم بحاجة ماسة إلى تخفيف الضغوط المفروضة عنهم.