15 سنة سجنا نافذا في حق عبد الغاني هامل

أحكام من عامين إلى 10 سنوات لزوجته وأبنائه الأربعة مع مصادرة جميع أملاك العائلةإدانة عبد المالك بوضياف وزعلان ب 3 سنوات نافذة و100 مليون غرامة
قضت أمس محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق عبد الغاني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج (800 مليون سنتيم) بعد محاكمة امتدت لعدة أيام بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها تبييض الأموال، الثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، وكذا الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة.
كما أدانت ذات المحكمة إبنه عميار ب 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 6 ملايين دج (600 مليون سنتيم)، وإبنه شفيق ب 8 سنوات حبسا نافذا و5 ملايين دج غرامة (500 مليون سنتيم)، وإبنه مراد، أدين ب 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 ملايين دج (500 مليون سنتيم)، أما إبنته شهيناز، فقد أدينت ب 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 ملايين دج (500 مليون سنتيم)، فيما أدينت زوجته عناني سليمة، بعامين حبسا نافذا وغرامة قدرها مليون دج (100 مليون سنتيم).
هذا وأدين أيضا في نفس القضية كلا من عبد المالك بوضياف، بصفته واليا سابقا لوهران ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج (100 مليون سنتيم)، وكذا عبد الغاني زعلان، بصفته واليا سابقا لوهران بنفس التهمة.
في السياق ذاته، تمت أيضا إدانة بن سبان زبير، بصفته واليا سابقا لتلمسان ب 3 سنوات حبسا نافذا، وغلاي موسى بصفته واليا سابقا لتيبازة، ب 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دج (100 مليون سنتيم)، ومحمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج.
كما قضت المحكمة بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل ب 32 مليون دج مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.