15 بالمائة من العمال غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي

كشف جواد بوركايب، المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن حوالي 15 بالمائة من العمال في مختلف القطاعات لم يصرح بهم مستخدميهم لدى الضمان الإجتماعي.وذكّر بوركايب بالعقوبات الثقيلة التي تطبق على المستخدمين المخالفين للقانون، مؤكدا أنه قد تم منحهم أجل 21 سبتمبر المقبل لتسوية وضعية عمالهم، وقال "هناك إجراء جديد يقرر مرحلة انتقالية لتسوية وضعية المستخدمين المخالفين للقانون الجاري حيث سيمنح لهم أجل (60) يوما ابتداء من نشر قانون المالية التكميلي (23 جويلية-21 سبتمبر 2015) لتسوية وضعية العمال غير المصرح بهم لدى الضمان الإجتماعي".كما أكد المتحدث في تصريحات صحفية له أمس على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن هذه الأحكام المقررة في قانون المالية التكميلي 2015 تهدف إلى "تشديد" الإجراءات القمعية ضد المستخدمين الذين لا يصرحون بعمالهم لدى الضمان الاجتماعي بعد فوات الأجل الممنوح، بالتالي سيمكن هذا الإجراء من حماية الحقوق الاجتماعية للعمال غير المصرح بهم من جهة وتشجيع المستخدمين على تسوية وضعيتهم تجاه الضمان الاجتماعي في أجل 60 يوما دون الخضوع لأي عقوبات ولا غرامات خلال هذا الأجل من جهة أخرى. وفيما يتعلق بالإجراءات الموجهة لعمال القطاع غير الرسمي أوضح بوركايب أن قانون المالية التكميلي 2015 يتضمن تحفيزات "قوية" لهؤلاء العمال حتى يصرحون بأنفسهم طوعيا لدى الضمان الاجتماعي، موضحا أنّ هذه الإجراءات تهدف إلى تحفيز الأشخاص العاملين في القطاع غير الرسمي والبالغ عددهم حوالي مليون على الاشتراك طوعيا في الضمان الاجتماعي قصد الاستفادة من تغطية اجتماعية لهم و لذوي حقوقهم.وأوضح المتحدث أنه يكفي هؤلاء العمال التقرب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لولاياتهم من اجل ملأ استمارة ودفع اشتراك شهري قيمته 12 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون أي ما يعادل 2.160 دج شهريا من خلال مرحلة انتقالية لمدة أقصاها ثلاث سنوات"، و في نفس السياق أشار بوركايب أن هذه الإجراءات "ستمكن أيضا هؤلاء الأشخاص بعد تسوية وضعيتهم من إدراج السنوات الثلاثة الانتقالية في إطار تقاعدهم،و اعتبر بوركايب أن تأثير هذه الإجراءات على تحصيل الاشتراكات يمكن أن يتجاوز سنويا ملياري دج مما سيمكن الجزائر حسبه من أن تصبح من البلدان الرائدة في مجال توسيع الحماية الاجتماعية إلى القطاع غير الرسمي .