حدّدت وزارة التربية الوطنية تاريخ 15 من شهر أفريل الجاري، كآخر أجل لتسليم ملفات الأساتذة المتعاقدين إلى مديريات التربية، من أجل تسوية وضعيتهم الإدراية، بالإضافة إلى تحديد القائمة الإسمية للمتعاقدين حسب الإختصاص. وتشير التعليمة الحاملة رقم 122 التي وجهتها أمس، مديريات التربية إلى المؤسسات التعليمة بجميع أطوارها، إلى أن وزير التربية الوطنية يأمر كل مديريات التربية عبر 48 ولاية، بالشروع في جمع ملفات الأساتذة المتعاقدين، والتي تكون مرفوقة بصفة إلزامية بمحاضر التّنفيذ التي توضّح مدّة عمل المعني في قطاع التعليم، وبالمقابل توضّح التّعليمة أنّ المسؤولية الجزائية تقع على مديري المؤسسات التعليمية وفقا للقائمة الاسمية التي ستسلم إلى الوظيف العمومي، حيث أنّ كل مدير يقوم بالتزوير في قوائم الأساتذة المتعاقدين ويدرج أسماء جديدة أو يضخم في مدّة عمل أي واحد منهم، فإنّه يتعرّض إلى المتابعة القضائية، وفي سياق ذي صلة، سيتم إنشاء لجنة مشتركة تتكون من مصالح مديرية التربية ومديرية الوظيف العمومي، ومن مهامها التأشير مباشرة على ملفات الأساتذة المتعاقدين وفق القائمة المرفقة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 07/04/2011
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : آمال لكال
المصدر : www.ennaharonline.com